أخباراقتصاد عربيعام

لجنة استرداد الأموال تتصالح مع أحمد عز مقابل 1.7 مليار جنيه

اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارجاجتمعت برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام للتشاور حول التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، حسب بيان رسمي صادر من النائب العام.

وقررت اللجنة التصالح مع “عز” مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه، فيما بينهم مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.

يذكر أن “عز” تبقى له قضيتي “حديد الدخيلة” و”تراخيص الحديد” داخل أروقة المحاكم بتهمة إهدار المال العام.

ومن المتوقع أن يقدم دفاع “عز” خلال الجلسات المقبلة، بشهادة التصالح الذى جرى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق حتى تقضى المحكمة ببرائته بعدما أنهى إجراءات التصالح مع الدولة بقيمة مبلغ مليار و700 مليون جنيه.

بالنسبة لقضية “حديد الدخيلة”، كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل محاكمته و3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة لجلسة 14 أبريل المقبل، لانهاء إجراءات التسوية، بينما قضية “تراخيص الحديد” أُجلت محاكمت “عز” وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لجلسة 5 مارس، لاستكمال إجراءات التصالح.

تجدر الإشارة إلى أن “عز” تقدم في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في القضايا المدان بها المتعلقة بإهدار المال العام.