مركز دبي المالي العالمي يعلن عن تعديلات مقترحة لبعض التشريعات والقوانين
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن مقترح إعتماد تعديلات جديدة لبعض التشريعات والقوانين الخاصة بقانون التوظيف وقانون حماية البيانات وقانون الإعسار المالي، وذلك في إطار جهود تعزيز النظام التشريعي في المركز المالي تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
التعديلات على قانون التوظيف واللوائح التنظيمية الخاصة به:
يعتزم مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2019 (الحالي) بشأن التوظيف وإصدار اللوائح التنظيمية الجديدة لتعزيز الوضوح فيما يتعلق بنظام خطة التأهيل الوظيفي بما ينسجم مع خطة شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة. كما تهدف هذه التعديلات لإيضاح كيفية التقديم على الدعاوى القانونية والمنازعات تحت قانون التوظيف. وتشمل التعديلات أيضاً إستحقاقات الإجازة السنوية للموظفين، ومدة إختبار الكفاءة للعقود الثابتة وقصيرة الأجل، وبعض المصطلحات المحددة المستخدمة في القانون.
وستشمل التعديلات المقترحة المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة في مكان العمل المندرجة تحت قانون التوظيف، ومتطلبات العمل من المنزل التي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.
الورقة الإستشارية رقم 2 لسنة 2021 – التعديلات المقترحة على تشريعات مركز دبي المالي العالمي
سيقوم مركز دبي المالي العالمي بتعديلات على قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 (الحالي) لإيضاح عملية التشريع القضائي على الأفراد تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الأوروبية بشأن حقوق البيانات. وتحدد التعديلات أيضاً شروط أفضل للمساءلة القانونية على المراقبين ومعالجي البيانات والتي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة للوصول إلى بياناتهم. إضافة إلى ذلك، ستعمل التعديلات على تحسين صلاحيات مفوض البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
أما بخصوص المقترح الأخير، يعتزم مركز دبي المالي العالمي إدخال تعديلات على قانون الإعسار المالي رقم 1 لسنة 2019 واللوائح التنظيمية الخاصة بالإعسار المالي لسنة 2020 لتوفير قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بمتطلبات الحصول على سند بموجب قانون ولوائح الإعسار المالي. وستقوم هذه التعديلات أيضاً بضمان توحيد التقارير الملزمة للمُعسر لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة بموجب قانون الإعسار وضمان تطبيق إجراءات حجز الممتلكات التابعة للشركة المعسرة مالياً على جميع الشركات في مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون التشغيل لسنة 2018.
سيتم نشر مقترحات التعديلات أعلاه لمدة 30 يوماً من الإستشارات العامة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات حول هذه التعديلات في 28 مارس 2021.
وتعكس التعديلات المقترحة إلتزام المركز المالي بتوفير إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالشفافية والموثوقية بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
للإطلاع على التعديلات المقترحة على القوانين والأوراق الإستشارية، يمكن الضغط على هذا الرابط www.difc.ae/laws-regulations/
