وزير المالية :تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء

كتب:فتحى السايح
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط
أن تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية يعد أحد مفردات المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، مؤكدا أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم بميناء بورتوفيق، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
أكد أن هناك لجانًا مشتركة دائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص بالموانئ، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
أشار الوزير إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»
بالموانئ البحرية تجريبيًا أول أبريل المقبل، وبالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.