قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد العالمى يبدى مظاهر نمو واسع النطاق، ولكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر المنازعات التجارية وتطبيع السياسيات النقدية والتغيرات التكنولوجية.
وأضافت “لاجارد”، فى كلمتها خلال مؤتمر للصندوق فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للتحضير للاجتماعات السنوية فى “بالى” التى تُعقد خلال أكتوبر، أن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمى 3.9% فى 2018 و2019، وأنه لم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه فى يناير، ولكنها أعلى من 3.7% فى العام 2017.
وعن دول جنوب شرقى آسيا، قالت مدير عام صندوق النقد الدولى إن الرابطة تتأهب لرفع أسعار الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعى السياسات بحاجة لتوخى الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالى وتقلبات التدفقات الرأسمالية، متابعة: “نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم، نعلم منذ فترة أن ذلك سيحدث، لكن من غير الواضح كيف سيؤثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح”.
وبحسب مدير صندوق النقد الدولى، ينبغى أن تتبنى رابطة دول جنوب شرق آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلى والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادى والتأهب لتغيرات تكنولوجية، مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعى والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية، وقد يؤدى ذلك لإلغاء بعض الوظائف، لكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال لكى يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وتابعت كرستين لاجارد كلمتها خلال مؤتمر الصندوق فى جاكرتا: “سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر، البعض سيختفى، ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع فى الاعتماد على الآلات، لذا نحتاج للتفكير فى مستقبل العمل، ولا يوجد توجه واحد، ولكن على كل دولة تحديد المسار الذى ستسلكه”.
