كتب. ايمان  الواصلي

الملخص التنفيذي:

شهد النظام المالي مستوى مرتفعاً من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادي تحسناً نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016-2019، وقد ساهم كل من استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي. 

قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.

• شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً خلال عام 2019 بسبب تصاعد توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما شهد زيادة في صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، وذلك بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض أسعار الفائدة خلال نفس العام.
• أدي تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020 إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وبذلك انعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية.
• استطاع الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبياً للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
• ساعد تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، حيث سجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في يناير/ مارس 2020.
• استمر انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في إبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطات الدولية قد ارتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. 
• أدى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة.
• من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية تعافياً بدءً من عام 2021، وأن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجهة للأسواق الناشئة انتعاشاً بطيئاً وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافي الأقوى في النشاط الاقتصادي.

 

استمرار التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياستين النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي مما ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

• اتجهت السياسة المالية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة العامة وذلك بخفض فاتورة الدعم وزيادة إيرادات الضرائب، كما اتجهت السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات السياسة المالية وتحرير سعر الصرف مما أدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وانخفاض مستوي الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، ولاحتواء ذلك الانخفاض، اتجهت السياسة الاحترازية الكلية إلى تحديد نسبة خدمة الدين إلى الدخل في يناير 2016 عند 35٪ للقروض الاستهلاكية و40٪ للقروض العقارية، وذلك بهدف خفض احتمالية إخفاق المقترضين. 
• اتجهت السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي بدءً من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2019 مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في انخفاض تكلفة الاقتراض، والذي قابلته السياسة الاحترازية في ديسمبر 2019 برفع نسبة خدمة الدين إلى الدخل إلى 50٪ للقروض الاستهلاكية متضمنة القروض العقارية عند 40%. 
• ارتفع الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مدفوعاً بالائتمان الموجه للقطاع العائلي، كما ارتفع الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال – مدفوعاً بالأعمال الخاص – بالتزامن مع ارتفاع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي والمنفذة من قبل شركات القطاع الخاص والشركات العامة. 
• ارتفعت الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مارس 2020 مقابل ديسمبر 2019 – وقد ساهم في ذلك تسجيل قطاع الأعمال الخاص لفجوة موجبة – وذلك بالتزامن مع تحسن جودة أصول القطاع حيث انخفضت نسبة قروض المؤسسات غير المنتظمة إلى 3.4٪ في نهاية مارس 2020 مقابل 3.8٪ في ديسمبر 2019.
• ارتفع الائتمان العائلي خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، بالتزامن مع انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى رقم أحادي، كذلك استمرت الواردات الاستهلاكية المُعمّرة في النمو بمعدلات مرتفعة، وبالأخص السيارات.
• ارتفعت الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان العائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة أصوله، حيث انخفضت نسبة القروض الاستهلاكية غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3.3٪ في مارس 2020 مقابل 3.5٪ في ديسمبر 2019.

استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي يحد من احتمالية تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة، ويساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية والتي مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. 

• استمر تحسن الأداء المالي الحكومي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائض بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5٪، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية. 
• تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2020/2021، وعجز كلي للموازنة بنسبة 6.3٪.  
• قامت الحكومة بطرح سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام.
• نتج عن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي، وقدرة الحكومة على النفاذ للأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدين، إلى الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة.

شهد مؤشر الاستقرار المالي تحسناً ملحوظاً خلال العام ٢٠١٩، إلا انه تراجع مع بداية عام ٢٠٢٠ إثر تداعيات جائحة كورونا. 

• كان لتحسن مؤشر الاقتصاد الكلي المحلي الدور الأكبر في تحسن مؤشر الاستقرار المالي خلال العام ٢٠١٩، بالإضافة إلى تحسن مؤشر أداء القطاع المصرفي ومؤشر المناخ العالمي، بينما شهد مؤشر الأسواق المالية تراجعاً خلال العام.
• يأتي تراجع مؤشر الاستقرار المالي في الربع الأول من العام ٢٠٢٠ كنتيجة لتبعات جائحة كورونا على الاقتصادات والأنظمة المالية العالمية، وهو ما انعكس على مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي ومؤشر الأسواق المالية بشكل ملحوظ، هذا ولم تٌظهر مؤشرات الاقتصاد المحلى تأثراً، كما احتفظ القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة، الأمر الذي يمكنه من مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات واحتواء تداعياتها

شهد القطاع المصرفي مستوى مرتفع من الاستقرار المالي خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، وذلك بفضل وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة بازل، كما استمر في أداء دوره بنجاح في الوساطة المالية مع تعزيز الشمول المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

• إطلاق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه، هذا بخلاف استمرار مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات، كما تم زيادة نسبة التمويل العقاري من 5٪ إلى 10٪ كحد أقصى من إجمالي محفظة القروض للبنك، وتهدف هذه التعليمات إلى تحفيز النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية. 
• قيام البنك المركزي بدعم قطاع السياحة من خلال إصدار عدة مبادرات منها مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة التي تبلغ حجم مديونياتها 10 مليون جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة، وكذلك زيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ليصبح 50 مليار جنيه بدلاً من 5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020. 
• إصدار بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر في أكتوبر 2019، حيث تم إلزام البنوك بالإقرار بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية الممنوحة لها إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، فضلاً عن الإقرار عن كافة عملائها، وكذلك حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة أدائها.

اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات ‏الاستباقية لتخفيف تأثير تبعات جائحة كورونا على محفظة الشركات والأفراد، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع الجائحة، هذا إلى جانب الاستمرار في إصدار التعليمات التي تهدف إلى التحقق من جودة الأصول والحفاظ على المراكز المالية للبنوك. 

• استقبال القطاع المصرفي لجائحة كورونا بملاءة مالية ونسب سيولة مرتفعة، الأمر الذي مكنه من الاستمرار في أداء دوره بنجاح في الوساطة المالية دون لجوء البنك المركزي إلى تحرير أي من الدعامات المالية أو تخفيض الحدود الرقابية المقررة على القطاع المصرفي.
• إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية لتغطية احتياجات السوق، ومد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة ال%A