أخباراقتصاد عربيبنوكعام

البنك الألماني ….. التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية بعد تجاوز العراقيل في الفترة الأخيرة

صرح  البنك الألمانى “Deutsche Bank” أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري تتسم بالإيجابية بعد نجاحه في تجاوز العديد من العراقيل من خلال رفع احتياطيات النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، كما أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية تجعلها على المسار الصحيح.
وكما استعرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة – خلال مشاركته في “حوار دولنبرج” بحضور نحو 100 من ممثلى الشركات المتوسطة والكبرى والبنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية بولاية بادن فرتمبرج الألمانية – تقرير البنك الألماني حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أن البنك الألمانى أشاد بتوصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بعد أن تحسن الحساب الجاري وزادت تدفقات القطاع الخاص مما سمح برفع احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.
وكما قال منصور إن البنك الألماني أشار في تقريره إلى زيادة إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات حيث بلغ 28.6 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضى، حيث ارتفع من 17 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2016 ليتجاوز متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي حتى الآن.
و كما أضاف أن تقرير البنك الألمانى توقع أن ينخفض معدل التضخم مع نهاية عام 2017، متوقعا أيضا ألا يقدم البنك المركزي المصري في المدى القريب على خفض الفائدة إلى ما دون 16.75٪.
قدأوضح الدكتور أشرف منصور أن البنك الألماني توقع أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.9٪ في الربع الأول من عام 2017، وأن صندوق النقد الدولي توقع أيضا تراجع العجز المالي الأولي في مصر بنسبة 2٪ بعد تسجيل 4٪ في 2015 – 2016، حيث بلغ العجز الكلي 12٪ في 2015 – 2016، وفقا لصندوق النقد الدولي، منوها إلى أن إجراءات خفض قيمة العملة تمت وفق نظرية تعادل القوة الشرائية البسيطة وهو ما يمكن ملاحظته من نهج البنك المركزي المصري في محاولاته لرفع الاحتياطي النقدي.
و قد أشار منصور إلى أن تقرير البنك الألماني أوضح أن برنامج صندوق النقد الدولي حاليا يسير في الطريق المخطط له بنجاح، وأن الصندوق في أول تقدير له لمرفق التمويل الموسع الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي قدم تقييما إيجابيا لجدول أعمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي المقترحة من الحكومة المصرية، وأن البنك الألمانى أشار إلى استمرار تحسن وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مع ارتفاع إجمالي احتياطيات مصر إلى أعلى مستوى لها.
وكما تابع  البنك الألماني أشاد بنجاح البنك المركزي المصري في تجاوز الهدف الذي حدده مسبقا برفع احتياطيات النقد الأجنبي، وأن هناك حاجة ماسة إلى ضمان وجود تدفقات مستدامة لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة، كما أكد أن وضع الحساب الجاري للواردات والصادرات المصرية يشهد تحسنًا ملموسًا، فضلا عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج الربع السنوية بأكثر من 10٪ بعد فترة طويلة من الانخفاضات.