محمود منتصر ….إنهاء مديونيات تصل إلى 50 مليار جنيه مع جهات حكومية مختلفة

أظهرت التفاصيل المفاوضات التى يجريها بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى لتسوية مديونيات مع شركات قطاع أعمال عام وجهات حكومية بقيمة 50 مليار جنيه.
وكما صرح  محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن المفاوضات تتضمن إنهاء مديونيات تصل إلى 50 مليار جنيه مع جهات حكومية مختلفة، منها نحو «400 500-» مليون جنيه مستحقة على الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مقابل الاستحواذ على اسهم من شركاتها التابعة، جارى تحديدها، بالإضافة إلى أصول عينية.
وتابع منتصر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج عرضت مبادلة أصول مقابل المديونيات المستحقة عليها وجارى تقييمها لافتاً إلى أن بنك الاستثمار يقدر المديونية بنحو 10 مليار جنيه.
بينما قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ان مديونية «القابضة للغزل» تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه من إجمالى مديونيات تتراوح مابين 15 و20 مليار جنيه على الشركات التابعة للوزارة، مضيفا أن الشركة ستعرض أصول، بينما ستسدد الشركات الأخرى إلتزاماتها نقدا.
و كشف نائب رئيس بنك الاستثمار القومى عن مفاوضات مع القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، المملوكة لوزارة الصحة، للاستحواذ على حصة من رأسمالها أو من شركاتها التابعة مقابل اسقاط الديون المستحقة عليها، بجانب المفاوضات أخرى تتم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى نفس الإطار.
وقال منتصر أن إجمالى محفظة قروض بنك الاستثمار القومى تقدر بحوالى 280 مليار جنيه مساهمة من البنك فى المشاريع التى نفذتها جهات حكومية مختلفة.
وفى سياق متصل كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عرضت على بنك الاستثمار القومى أراض بنحو 8 مليارات جنيه، ضمن اتفاق تسوية المديونية المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».
وجاء علي  هامش الحوار المجتمعى الذى عقدته الوزارة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالى المقبل، وحتى 2021 /2022، إنه سيتم إعادة تقييم الأراضى من خلال مكتب متخصص، قبل توقيع الاتفاق، لافتة إلى أن اتفاق التسوية يتضمن خفضا للفوائد على أصل الدين.
وتقدر مديونية بنك الاستثمار القومى، لدى «ماسبيرو» بنحو 32 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط فى وقت سابق، وقالت إنه لايمكن إسقاطها، لأنها أموال صغار المودعين، وأصحاب المعاشات.
وكما  أن البنك، نجح فى التوصل لاتفاقات تنهى %50 من التسويات مع الجهات الحكومية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، التى عرضت مبادلة جزء مقابل أراض بمليارى جنيه، وسداد 3 مليارات جنيه سنويا، لمدة 5 سنوات.
وقد أبرم بنك الاستثمار القومى، اتفاقية مع وزارة الكهرباء، تتضمن سداد 30 مليار جنيه، على مدار 8 سنوات.