وزير الطاقة السعودي الامير عبدالعزيز بن سلمان: إنتاج 50% من الطاقة الكهربائية في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة

كتب كمال عامر رئيس التحرير

كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن برامج وخطط مستقبلية، تحد من استهلاك النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن الوزارة لديها تصور لإنتاج 50 % من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والـ 50 % الباقية من الغاز الطبيعي، وما يتطلب ذلك من بناء المحطات اللازمة لذلك، مؤكداً أن الوزارة في أداء عملها اليومي، لا تعمل بشكل منفرد، وإنما بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات الصلة، مثل شركة الكهرباء، والمياه والصناعة، لتبادل الأفكار والرؤى، والوصول إلى أفضل السياسات، وأكد سموه أن وزارته تملك برنامجاً استثمارياً متكاملاً سيتوج ويدعم قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتواكب ويتماشى مع المستجدات الجديدة في القطاع، وفق رؤى 2030.
جاء ذلك خلال عقد سموه مؤتمرا صحفيا أمس بالرياض، حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء.
وبين سموه “إن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها”.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، والتي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
واعتبر سموه أن ما أعلن عنه سيساهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.