( دور الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر أسواق المال)

 

 

 كتب : أ.جميل الدرينى
أفتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التي نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل الاستثمارات في ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال وجذب طروحات جديدة، والخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وفرص الربط بين البورصات العربية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادي خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدراة شركة مصر للمقاصة.
وقالت نصرقمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر”.
وأضافت أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار.
وأضافت أن الحكومة تعمل كفريق واحد لاصلاح مناخ الاعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم حالياً مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزياً والتوعية بأهمية الطرح في البورصة.

وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي.
وأضاف: “يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 الى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الايداع المركزي لكل الشركات”.
وأشار إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية واعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد في الايداع المركزي طبقاً للقانون 159، الذي يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزياً خلال عام.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التشريعات الجديدة وضعت اطار تشريعي متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها.
وأضاف فريد أن التشريعات اتاحت ايضاً تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع: “نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة اعداد المتعاملين، وإبراز فكرة امكانية الادخار عبر سوق الاوراق المالية”.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد اتاحة ادوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء في أدوات الدين أو في سوق الأسهم.

ودعا فادي خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، الى أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيراً الى أن الاتحاد دعا في 2012 للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع اسعار النفط حال دون ذلك.
وقد ألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتي أكدت على دور الجمعية في نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدي عبر سوق المال.
وتحدث كلإمن أذ/محمد عبد السلام رئيس شركات المقاصة سبورت عن أهمية وجود مصدر تمويل مستدام فى دعم توسعات الشركات ومواجهة أزماتها المالية
كما تحدث الدكتور/ سامح الترجمان رئيس شركة بلتون المالية والاستاذ/العامرى فاروق نائب رئيس النادى الاهلى والاستاذ أيمن محسب استاذ إدارة الأعمال جامعة 6 اكتوبر

وناقش المؤتمر رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وكيفية تعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.