أخباراقتصاد عربيعام

“شريف مخلوف ” …175 مليار جنيه خصصتها الدوله لتكنولوجيا الطرق

 

كتب/فتحى السايح
قال شريف مخلوف عضو الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، أنه منذ عام 2014، خصصت مصر 175 مليار جنيه لبناء وتطوير حوالي 7000 كيلومتر من الطرق، وقد حققت مصر ما تصبو إلى إنجازه بنسبة 55%، مضيفا خلال الاجتماع الأسبوعي للجنه الاتصالات بالجمعيه، أن كثير من المصريين بدأوا بالشعور بتلك الإنجازات على صعيد التوسع في شبكات الطرق وتحسن جودتها، حيث
تقدمت مصر في مؤشر جودة الطرق من المرتبة ال118 في عام 2014 للمرتبة 28 في عام 2019، وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي.
وأشار مخلوف، إلى أن جزء من مبادرة الحكومة لتطوير الطرق هو مشروع تنفيذ نظام ذكي على الطرق على مستوى الجمهورية، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع ستة طرق سريعة: طريق القاهرة – السويس، طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، الطريق الدائري الإقليمي، طريق القطامية – العين السخنة، طريق شبرا بنها السريع، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، حيث سيتم ربط تلك ستكون بنظام ذكي يسمح لها بمراقبتها على مدار الأسبوع بواسطة شبكة من الكاميرات، سيمكن شرطة المرور من مراقبة الحركة المرورية ورصد أية مخالفات وتسجيلها.

وأضاف مخلوف، أن رؤية السائقين لأدوات النظام الجديد على الطرق من أضواء وومضات سيعمل على تحسين سلوكهم في القيادة، مشيرًا إن إلتزام المواطنين بالقوانين واللوائح المرورية سيجنب الوقوع الكثير من الحوادث، التي كانت تسبب في مقتل الألاف على الطرق، بالاضافه إلي أن النظام الذكي، يساعد علي إصدار تذاكر المرور بسهولة عن طريق إرسال المخالفات بواسطة خاصية الرسائل القصيرة للمخالفين ودفع تلك المخالفات إلكترونيًا، بالإضافة إلى ذلك، فهذا النظام يستخدم تحليل البيانات لفهم البنية التحتية بشكل أكبر مثل تحديد أماكن الإختناقات المرورية، وقضايا السلامة في المناطق التي تحدث بها الحوادث بشكل موسمي.
وأكد مخلوف، أن انخفاض أسعار التقنيات مؤخرا مثل الكاميرات الذكية، التي تتيح الولوج إلى إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي فتح أبواب تنفيذ مثل تلك المشروعات على الطرق، مؤكدًا أن مصر على أعتاب رحلة مهمه في هذا المجال، مطالبا بضرورة أن يكون تطبيق تلك التكنولوجيا مصحوبًا برفع وعي المواطنين عن السرعة وارتداء حزام الأمان، وتشديد العقوبات على من لم يمتثل للقواعد، وتعزيز متطلبات إصدار رخص قيادة جديدة إلى جانب إشراك المجتمع المدني في الدعوة إلى الإلتزام بقواعد السلامة على الطرق.