مصر تتقدم 34 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
كتبت- ايه حسين
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن مصر نجحت في التقدم 34 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي”، والذي يقيس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتأتي في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، بإجمالي نقاط 49 نقطة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019، وذلك وفقًا لـ 3 محاور رئيسة، و33 مؤشرًا فرعيًّا؛ أبرزهم: وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي، والخدمات عبر الإنترنت، والقدرة على الابتكار، وقوانين حماية البيانات والخصوصية. وكلما اقتربت قيمة الدولة في المؤشر من 100 يعني ذلك تحسن قدرتها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حيث يقيس المؤشر الصادر عن شركة الاستشارات العالمية (أكسفورد إنسايتس) والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، وفق 3 محاور رئيسة، و33 مؤشرًا فرعيًا؛ أبرزها: وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي، والخدمات عبر الإنترنت، والقدرة على الابتكار، وقوانين حماية البيانات والخصوصية.
وعكس الـ(إنفوجرافيك) تصنيف المؤشر الرئيس للدول وفق 3 محاور رئيسة؛ هي: محور الحكومة، ومحور قطاع التكنولوجيا، ومحور البيانات والبنية التحتية؛ وقد تمكنت مصر من التقدم في الترتيب لمحورين منها لتصبح فوق المتوسط العالمي، محتلةً المركز الـ 56 في محور التكنولوجيا، والمركز الـ 117 في محور البيانات والبنية التحتية.
كما جاءت مصر في المركز الـ 7 من بين 17 دولة عربية، والمركز الـ 8 من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين جاءت أمريكا وبريطانيا كأعلى الدول في المؤشر عالميًّا، وجاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى الدول في المؤشر عربيًّا.
يرجع التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، التي تقوم على ركيزتين: بناء القدرات البشرية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وكذلك إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؛ للإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، ودعوة مصر لتشكيل مجموعة عمل تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نجاح جامعة القاهرة في أن تصبح ضمن أفضل 200 جامعة في العالم بمجالات الهندسة والتكنولوجيا.