أخباراقتصاد عربيتأمينعام

د. شريف فتحى يوسف ….  مصر تفوقت على العديد من الدول المتقدمة فى مكافحة ” كورونا ” ومواجهة تداعياتها

 

 

حوار ــ إيمان الواصلى : 

     يقاس تقدم الدول بمدى تقدم المنظومة الصحية فيها ، وقد ألقت جائحة كورونا بكرة كبيرة وثقيلة فى المياه الراكدة لتحرك كل ماهو ساكن ومسكوت عنه ، فتصدرت صحة المواطنين إهتمامات الحكام وصناع القرار فى كافة دول العالم من منطلق الإيمان الراسخ والذى لايختلف عليه عاقلان بأن قوة الدولة ــ أى دولة ــ تكمن فى صحة مواطنيها وتمتعهم بالرعاية الواجبة . ” رجال الأعمال ” حاورت واحدا من أبرز خبراء الرعاية الصحية فى مصر والعالم العربى هو د. شريف فتحى يوسف رئيس مجلس إدارة شركة عناية لإدارة برامج الرعاية الصحية ونائب رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية لمعرفة وجهات نظره حول ماخلفته جائحة كورونا من أثار سلبية ، ومانبهتنا إليه من حيث إيلاء الرعاية الكافية للمنظومة الصحية ، وغير ذلم من العديد من القضايا التى تحرص ” رجال الأعمال على طرحها على بساط البحث مع ضيوفها بمايصب فى صالح بلادنا أمنا واستقرارا وتقدما وإزدهارا . 

أكد د. شريف فتحى يوسف فى بداية حديثه أن مصر تفوقت على العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية فيمايتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها ، ويمكننا التأكيد بأن القيادة السياسية تعاملت بحكمة وحنكة فى مواجهة هذه الأزمة التى خلفت ورائها ملايين الإصابات حول العالم ومئات الألاف من الضحايا ، وخسائر مالية بالمليارات نتيجة العزل والحجر الكامل فى بعض الدول والجزئى فى دول أخرى وتوقف العديد من الأنشطة . لقد تركت جائحة كورونا أثارا سلبية عندنا ، لكن من إيجابياتها أن الدولة ضخت مئات الملايين من الجنيهات لتجهيز وتطوير البنية التحتية فى العديد من المستشفيات التابعة لها ، أو المستشفيات التعليمية وهو مالم يحدث منذ فترة طويلة . 

فى حقيقة الأمر تعد مصر من الرائدة فى مجال الرعاية الصحية ، وحسبنا أن نوضح فى هذا المضمار أن القطاع الخاص فى مصر والذى يضم تحت مظلته شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية ومقدمى الخدمات الطبية من مستشفيات وغيرها حققت تقدما يشار له بالبنان فيما يتعلق بتقديم خدمات طبية لشريحة كبيرة من المواطنين تسعى لتلقى خدمة جيدة وبأسعار تنافسية ، وهو مايدفعنى للقول بأن سوق التأمين الطبى فى مصر يحقق إزدهارا ونموا ملحوظا حيث تبلغ محفظة أقساط التأمين الطبى فى بلادنا وطبقا لأخر الإحصائيات نحو 4.2 مليار جنيه . 

وحول التأمين الصحى الحكومى الشامل والذى بدأت الدولة فى تطبيقه عبر 4 محافظات وعلاقته بالتأمين الطبى الخاص الذى تقدمه شركات الرعاية الصحية لصالح عملاء شركات التأمين .. أشاد  د. شريف  فتحى يوسف بمشروع التأمين الصحى الشامل ، وهو لأنه إلزامى فسيخضع له وينطوى تحت لوائه كل المصريين ، ونحن كأصحاب خبرات كبيرة ومتميزة فى هذا المضمار الذى نعمل فيه منذ فترة طويلة نستطيع بالفعل أن نكون شركاء للدولة فى إدارة هذه المنظومة تماما كماهو الأمر فى العديد من دول العالم ، ففى السعودية التى تعتلى قائمة الدول العربية فى الرعاية الصحية سبقتنا بإلزامية التأمين الصحى الشامل ، ولكنها وضعت ألية تطبيق مشروعها هذا من خلال شركات التأمين ، وشركات الرعاية الصحية تحت مراقبة وإشراف مايمكن تسميته بهيئة الضمان الصحى ، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك فى بلادنا ، لأن الدولة لن تستطيع وحدها إدارة وتنفيذ هذه المنظومة ، فلابد من مشاركة القطاع الخاص معها بمايصب فى صالح التنمية المستدامة التى نسعى لتحقيقها ، وخاصة أن المادة 10 من قانون التأمين الصحى الشمل وكذلك المادتين 14 و18 من اللائحة تنص على إمكانية تعاون الحكومة مع الجهات المعنية ذات الصلة ، فنحن إذن لسنا منافسين وإنما مكملين وداعمين لجهود الدولة فى ضوء ما نمتلكه من خبرات وتجارب سابقة وحالية مع ملايين العملاء المنطوين تحت مظلة التأمين الطبى .   

وحول ملتقى التأمين الطبى السادس الذى إحتضنته القاهرة مؤخرا ونظمه الإتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للرعاية الصحية والإتحاد العربى للتأمين برعاية هيئة الرقابة المالية .. قال د. شريف فتحى يوسف أن هذا الملتقى جمع كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى المنظومة القومية للصحة فى مصر وهم المالية ، والصحة والتأمين ، كما أن هذا الملتقى فتح أبواب البحث والمناقشة حول أفضل السبل لإشراك قطاع التأممين بجناحيه شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ليلعب دورا فاعلا وداعما ومساهمكا فى النهوض والإرتقاء بالمنظومة القومية للصحة ، ولنا أن نتسأل : كيف سيكون الوضع لو تم إستبعاد شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ؟ . ويجيب د. شريف فتحى يوسف على تساؤله بقوله : أنا شخصيا أتوقع      ردودا إيجابية من الدولة ، خاصة وأن الدولة تعلم تماما أن قانون التأمين الجديد المزمع صدوره إهتم باتأمين الطبى ويتضمن ضمن نصوصه الجديدة إمكانية تأسيس شركات خاصة تمارس التأمين الطبى ، وهذا معناه أن يتم ضخ إستثمارات جديدة لتأسيس شركات تأمين طبى ، مع وجود شركات تأمين تمارس التامين الطبى ، ووجود شركات إدارة صحية تدير العملية الطبية لصالح شركات التأمين ، ومن ثم فإن موافقة الدولة على إشراك التأمين معها فى إدارة المنظومة الصحية من شأنه أن يسهم فى تحسين وتطوير الخدمة الصحية على تنوعها لعملاء التأمين الصحى الحكومى فى ظل ضوابط ومعايير للدولة أن تضعها لتضمن عدم المزايدة فى الأسعار ، وتضمن كذلك جودة الخدمة ، أما فيما عدا ذلك فسيكون الوضع  معقدا إذ ستغلق العديد من الشركات أبوابها ، وستتشرد عمالة كثيرة نالت خبرات ومهارات عبر سنوات عملها . 

وعن شركة عناية مصر ..  أوضح د. شريف فتحى يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن ” عناية مصر”  واحدة من كبريات شركات إدارة الرعاية الصحية فى السوق المصرى ، وقد وضعنا  إستراتيجية جديدة لمواكبة مرحلة جديدة ستشهدها مصر فى مجال التأمينات الطبية والرعايىة الصحية فى ظل القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل , وكذا القانون الجديد المنظم لصناعة التأمين والذى سيكون بديلا عن القانون رقم 10 لسنة 1981 حيث سيتيح القانون الجديد الفرص لتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة ، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضع أسس علمية مدروسة ومخططة لعمل شركات إدارة الرعاية الصحية  . ونحن فى ” عناية مصر ” نتيجة الجهود المبذولة بشكل دؤوب على كافة المستويات إستطعنا الوصول بمحفظة الأقساط لنحو 250 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التى تتعامل معنا ، وحسبنا فقط أن نذكر أن لدينا نحو 200 ألف عميل يمثلون  مايقرب من 400 شركة فى مصر ، ونفتخر بأننا ندير عمليات إدرة برامج رعاية صحية لشركات خارج الحدود فى كل من السودان واليمن ، ونخطط لمزيد من التوسع داخليا وخارجيا لخدمة أهداف الدولة وخاصة فيمايتعلق بالسياحة العلاجية ، وبمايصب فى نهاية المطاف فى صالح الإقتصاد القومى . 

واختتم د. شريف فتحى يوسف كلامه بالتأكيد على أن شركته والتى تأسست فى العام 1998 برأسمال قدره 5 ملايين جنيه ، وزاد حاليا إلى 20 مليون جنيه ،  هى ثمرة تعاون مشترك مابين الدلتا للتأمين ، والمهندس للتأمين ، ومصر لتأمينات الحياة من مصر ، وشركة الإتحاد الفرنسى العربى للتأمين فى لبنان ورأسمال الشركة موزع مابين 60 % للجانب المصرى ، و40 % لشركة الإتحاد الفرنسى العربى ، ونعمل حاليا من مقر جديد مجهز بأحدث تقنيات العصر ، وأدخلنا ولأول مرة مايسمى بالتدريب عبر التكنولوجيا الحديثة فلدينا قاعة مجهزة ومؤهلة لتدريب العاملين والذين يربوا عددهم على الــ 150 عاملا فى مختلف التخصصات ، ويجرى حاليا تطوير برنامج الحاسب الألى وربطه بمقدمى الخدمة ليعمل بنظام ” أون لاين ” لتسهيل وتيسيير الخدمات المقدمة للعملاء مع ربط النظام بتطبيقات الهاتف المحمول ليتمكن عملائنا من التواصل مع إدارات الشركة بسهولة ويسر وبالسرعة الواجبة .