علاء الزهيرى: نستهدف دعم الدولة فى المنظومة الصحية الجديدة

 

 

 

حوار ــ إيمان الواصلى :

بعد نجاح أعمال الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والذى شارك فيه كافة أطراف المنظومة الصحية فى مصر من مالية وصحة وتأمين يتقدمهم وزير المالية د. محمد معيط .. تحدث علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين عبر حديث خاص لــ ” رجال الأعمال ” مجيبا على كافة التساؤلات التى طرحناها عليه بمنتهى الشفافية .

 قال علاء الزهيرى: مما لاشك فيه أن التجربة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد تعد من التجارب الناجحة ، حيث إستطاعت الدولة بوجه عام بكافة قطاعاتها ، ومنظومة الرعاية الصحية بوجه خاص الصمود أمام هذه الأزمة ، وأثبتت للجميع أنها قادرة على أن تتصدى لهذه الجائحة الكبيرة بنجاح ، وهو ماجسده واقعيا ذلك التجمع المصرى والعربى الكبير للتعرف على التجربة  المصرية فى مكافحة كورونا من جهة ، ومشروع التأمين الصحى الشامل والذى بدأت الدولة فى تطبيقه عبر 4 محافظات فى البدايات لتقييم العمل ومدى جودته ، إلى جانب التعرف أيضا على إمكانات وقدرات شركات التأمين للمساهمة فى المنظومة الصحية الجديدة بمصر .

أوضح الزهيرى أن قطاع التأمين الطبى ، أو تأمين الرعاية الصحية التجارية فى مصر من القطاعات التى لها تاريخ كبير وقديم حيث تمت ممارسة التأمين الطبى التجارى فى شركات التأمين سواء المصرية أو الأجنبية العاملة بالسوق المصرى بوثائق أجنبية ، وظهرت أول وثيقة تأمين تقدم العلاج الطبى للمؤمن عليهم بشركات التأمين المصرية باللغة العربية عام 1957 عفب قرار التمصير .  ومما لاشك فيه ــ قال الزهيرى ــ أن صناعة التأمين الطبى المصرية استطاعت أن تثبت فاعليتها وكفائتها على مدار عقود زمنية طويلة ، إلى جانب أنها ضمت ولاتزال تضم مجموعة من الخبرات الكبيرة والمميزة التى تدير هذه المنظومة بكفاءة ومهنية عالية .

وقال الزهيرى : لقد شرف قطاع التأمين بمساندة الدولة منذ اليوم الأول لأزمة كورونا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية سواء من خلال تطبيق إجراءات الدولة للحد من إنتشار الفيروس والقيام بكافة العمليات التقنية التى تضمن عدم تأثر الخدمات التى تقدمها الشركات بهذه التطبيقات ، أو من خلال المشاركة بالتبرعات والدعم لجيش مصر الأبيض سواء على مستوى الجهود الفردية أو على مستوى الجهود الجماعية من الإتحاد المصرى للتأمين وشركاته الأعضاء ، حيث قام الإتحاد بالتبرع لصندوق تحيا مصر بــ 10 ملايين جنيها خلال الأزمة ، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى التى قام بها الإتحاد وشركاته الأ‘ضاء بالتعاون مه هيئة الرقتابة المالية ومنها فقط على سبيل المثال وليس الحصر : ” مساندة العملاء المتوقفين عن العمل سواء شركات أو أفراد حيث تمت الموافقة على توفير تسهيلا ت خاصة بسداد الأقساط ، وذلك تيسيرا لهم لضمان استمرار التغطيات التأمينية ــ إلتزمت 79 % من شركات التأمين الطبى بتغطية فيروس كورونا بشكل كامل ، بينما غطت باقى الــ 21 % قيمة إختبار الكشف عن المرض ــ إصدار وثائق تأمين إلكترونية جديدة ، والتوسع فى البيع الإلكترونى حيث أبدت هيئة الرقابة المالية تفهما كبيرا حيال إصدار وثائق إلكترونية جديدة للتسهيل على العملاء من جهة ، وتقليل الإحتكاك المباشر والحصول على خدمة ذت جودة عالية ، تمشيا مع الإجراءات الإحترازية ــ تصميم منتجات تأمين متناهى الصغر ، للوصول إلى الفئات التى لاتصل إليها الخدمات التأمينية ، وتحقيق الشمول المالى ” .

     كشف علاء الزهيرى عن حجم  أقساط التأمين الطبى فى السوق المصرى بقوله : طبقا لأحدث الإحصائيات تمثل مايزيد عن 17 % من إجمالى أقساط السوق بما يجاوز الــ 4.5 مليار جنيه مصرة عن العام المالى 2018 / 2019 ، مؤكدا أن التأمين الطبى يلعب دورا كبيرا فى دعم منظومة الرعاية الصحية الخاصة وإدارة مخاطر عملية التأمين الطبى بالكامل من خلال الخبرات الفنية والإكتوارية والقدرات المالية والإستيعابية لهذه الشركات ، فقطاع التأمين شريك أصيل فى تحمل المخاطر بالإضافة لدوره وخبرات العاملين فيه على مدار عقود فى إدارة المنظومة بالكامل ، ولذلك فإن التعاون بين الدولة ممثلة فى وزارة الصحة ، ووزارة المالية ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وبين شركات التأمين التى تمارس التأمين الطبى لهو بمثابة أمر مهم وحيوى للطرفين ، وهو مانسعى لتحقيقه والوصول إليه من خلال لقاءاتنا المختلفة مع الجهات المعنية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لجميع المواطنين المصريين، والوصول للفئات التى لاتصل إليها هذه الخدمات .

واختتم الزهيرى حديثه معربا عن ثقته فى أن الدولة متفهمة تماما للوضع الراهن لصناعة التأمين ومدى قدرتها على مواجهة التحديات من جهة ومواكبة المستجدات من جهة أخرى ، وهو ماأكده وزير المالية د. محمد معيط بقوله أنقطاع التأمين يستطيع أن يخدم أهداف الدولة فى المنظومة الصحبة بخبراته وتجاربه الناجحة وإمكاناته المالية والفنية ، وهو مايجب أن يدفعنا حاليا للتباحث حول كيفية المشاركة ، وأفضل سبل المشاركة لقطاع التأمين .

 وعن أهم التوصيات التى خرج بها الملتقى .. قال علاء الزهيرى لقد حرصنا جميعا على الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع ، وتجسد فى الوقت نفسه روح التعاون الذى يمكن له أن يثمر بشكل إيجابى كبير بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع ويرفع أسهم مصر عاليا بين الدول التى حققت تقدما فى المنظومة الصحية ، ومن أهم هذه التوصيات مايلى ” العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة الى برنامج التأمين الصحى الحكومى، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق  قسائم صحية بمبلغ القسط ــ تقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلى قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد ــ الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التى انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص ــقيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية ــ تعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى ــ قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية ــ إنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة ــ تحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير فى المخاطر، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة فى أعمالها وفى الخدمة المجتمعية ــ  تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني، الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني،التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات “تكنولوجيا التأمين” الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة ــ تفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر ــ تحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية ــقيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها.