مذكرة تفاهم بين أكاديمية السويدي للتعليم الفني و وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية

كتب ايه حسين

بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني احتفلت أكاديمية السويدي للتعليم الفني”STA “بتخريج دفعة من طلاب الأكاديمية والبالغ عددهم 220 طالب، وتكريم أوائل الطلاب، وذلك بحضور دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وسفيرة فنلندا في مصر السيدة لورا كانسيكاس ديبرايز.
وخلال الحفل الذي نظمته أكاديمية السويدي للتعليم الفني لتخريج الطلاب لأول مرة منذ تأسيسها عام 2011، وقعت الأكاديمية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء وتطوير 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الانضمام إلى التحالف البريطاني الفنلندي FGES لتطوير التعليم مع كلا من الأكاديمية الدولية للدراسات والبحوث المتقدمة من بريطانيا، ومؤسسة الحلول التعليمية الفنلندية الدولية وذلك بهدف إحداث تغيير نوعي في مجال التعليم الفني بمصر؛ حيث يقوم الجانب الفنلندي بإمداد الأكاديمية بأحدث النظم التعليمية والعلمية بالإضافة إلي تدريب المدرسين لرفع كفاءاتهم والإشراف التقني المستمر للتحقق من جودة ونوعية التعليم المقدم، ويوفر الجانب المصري الإمكانيات اللازمة لجعل هذا المشروع قابلا للتنفيذ على نطاق قومي ليشمل أكبر عدد ممكن من المدارس الفنية الحكومية والخاصة.
كما وقعت الأكاديمية بروتوكول تعاون مع شركة IBM العالمية لتطبيق نموذج P-TECH التعليمي، والذي يهدف إلي توفير فرص تعليمية متخصصة للشباب بالأكاديمية في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية والتصميم الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وغيرها من التكنولوجيات المتطورة؛ وذلك لبناء المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل الحديث، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم الفني في مصر،كما وقعت اتفاقية تعاون مع Oracle لـ Oracle Academy لتوفير مناهج مجانية وتكنولوجيا المعلومات والوصول إلى الخدمات بما في ذلك Oracle Autonomous Database، وتسهم هذه الاتفاقية في تدريب المعلمين على أحدث التقنيات المتعلقة بالصناعة حتى يتمكنوا من نقل المعرفة والمهارات إلى طلابهم ، وتقديم خصومات على رسوم امتحان شهادة Oracle الدولية، و كذلك مذكرة تفاهم مع مؤسسة عزة فهمي لدعم التعليم الفني لتعزيز المهارات الحرفية للقوى العاملة المصرية من خلال برامج تدريبية وفقًا لأحدث المعايير والاتجاهات الدولية.
وخلال الحفل صرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسويدي إلكتريك: “تهتم السويدي إلكتريك بتقديم قيمة مضافة للمجتمع، فنحن كشركة مصرية تأسست منذ أكثر من ثمانين عاما اهتمامنا لا يتوقف على نتائج الأعمال التجارية فحسب، لكن الأهم بالنسبة لنا إحداث تغيير ملموس في المجتمع المصري، ومن خلال عملنا كنا نلاحظ إن العمالة المصرية في السنوات الأخيرة تحتاج لمزيد من التدريب ورفع قدرات العامل؛ ومن هنا بدأت فكرة تأسيس أكاديمية السويدي للتعليم الفني عام 2011 لتقدم نموذجا تعليميا مزدوجا يتبع المعايير الألمانية والفنلندية، ويربط بين الجزء النظري ومواكبة الاحتياجات العملية للسوق المحلي والدولي”.
وأضاف “السويدي”: “من الضروري أن يكون لدينا العمالة الفنية القادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل، وكنا في أكاديمية السويدي لدينا هذه الرؤية في أهمية خلق النموذج المثالي للعامل المصري الذى يجمع بين الدراسة الأكاديمية والعمل في ظل المعايير الدولية خاصة وأن نسبة التدريب العملي بالمناهج لا تقل عن 80%، والنسبة المتبقية للدراسة ا النظرية ، بجانب إتقان اللغة الأجنبية لتسهيل التعامل مع تكنولوجيا التحول الرقمي في مجال الصناعة، وتقنيات البحث عبر الإنترنت حتي يكون خريج الأكاديمية على علم بكل جديد في المجال الصناعي الذى سيتخصص فيه”.
وتأسست أكاديمية السويدي للتعليم الفني التابعة لمؤسسة السويدي إلكتريك التنموية عام 2011 في العاشر من رمضان بطاقة استيعابية 1200 طالب، لتقدم نظاما تعليميا مزدوجا يتبع المعايير الفنلندية والألمانية ويربط بين التعليم النظري والتدريب العملي من خلال تخصصات في إنتاج الصلب، والخدمات اللوجستية، والأعمال الميكانيكية والصيانة والإصلاح للصناعات الثقيلة، والإلكترونيات الصناعية، ومكونات قطاع الطاقة والكابلات، وإنتاج الأغذية، والبلاستيك بهدف دعم نظام التعليم والقوى العاملة المهنية في مصر، وتتيح الأكاديمية التدريب العملي بالمصانع لتكون نسبة العملي بالمناهج لا تقل عن 80 %، بالإضافة إلى إمكانية الحصول شهادة خبرة من المصانع التي يتم التدريب بها ويمنح الطالب الملتحق بها بدل نقدي عن التدريب العملي شهريًا.
وصرح المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر: “حرصت شركة IBM على مدار تاريخها الطويل في السوق المصري علي الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية تطبقها الشركة طبقاً لأحدث المعايير العالمية” وأضاف” يسرنا التعاون مع أكاديمية السويدي لتطبيق نموذج P-TECH لبناء المهارات ونقل الخبرات العالمية للكوادر البشرية الشابة وتأهيلها لسوق العمل الحديث”.
ومن جانبها قالت حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي للتعليم الفني: “ارتفاع مستوي الخدمة التعليمية في أكاديمية السويدي للتعليم الفني كانت سببا في تزايد الإقبال على الالتحاق بها، ووصل عدد المتقدمين هذا العام إلى 11 ألف طالب وطالبة يتم فحص طلباتهم بالكامل إلكترونيا، وهو ما يعني أننا نجحنا في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني في مصر؛ فخريج أكاديمية السويدي يحصل على دبلوم التعليم الفني المعتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، بجانب شهادة الجدارات الدولية المعتمدة من فنلندا أو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى شهادة إجادة الطلاب للغة الإنجليزية والمعتمدة من جامعة كامبريدج”.
وأضافت “الريحاني”: “تهتم الحكومة المصرية بالتعليم الفني والارتقاء بمستوى العمالة الفنية لتكون قادرة على الوفاء بخطط الدولة المصرية في التنمية الصناعية وبناء الإنسان، و في بداية عمل أكاديمية السويدي الفنية كان هدفنا أن نحقق لمؤسسة السويدي إلكتريك طموحاتها في توفير فنيين على أعلى مستوي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن كعادة الطموحات والنجاح عندما تظهر نتائجه الأولي يكبر الحلم؛ لهذا بدأنا في عقد الشراكات مع شركاء صناعة آخرين لمعرفة التخصصات التي يحتاجونها وإدماجها في المناهج التعليمية بالأكاديمية وهو ما يفتح المجال أمام الدارسين للارتباط بشكل أكبر بتخصصات مطلوبة في سوق العمل، فكانت من أهم النجاحات إنشاء منهج متخصص في مجال تصنيع الحديد والصلب في مصر بالشراكة مع شركة السويس للحديد والصلب “.
وخلال حفل تخريج الطلاب حيت الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى الطلاب ووصفتهم بأنهم جنود علي جبهة الصناعة المصرية وهم أملها في تحقيق مستقبل صناعي باهر. وأضافت “القباچ” أن الوزارة أصبحت تركز علي التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر من خلال التعليم بداية من مراحل الطفولة المبكرة حتي المراحل التعليمية النهائية وهو توجه عام من الدولة تحقيقا لأچندة ٢٠٣٠.
وأكدت وزيرة التضامن علي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المجتمع والنهوض بالقطاع الصناعي.