بلغت تيرليون و983 مليار و800 مليون جنيه   الاحصاء : 46. 6%  زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2016/2017  – تيرليون و427 مليار و500 مليون جنيه اجمالى الائتمان المصرفى لعام 2016 / 2017 بزيادة 51. 3 %  – فائض السيولة تيرليون و600 مليار و300 مليون جنيه لعام 2016 / 2017 بزيادة 36. 5 % 

 اعلن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم المؤشرات السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي لعام 2016/2017 وتناولت تطورات الودائع والإئتمان المصرفي خــلال عام 2016/2017 مقارنة بعـام 2015/2016 وكانت أهم المؤشرات الخاصة بالودائع المصرفية

بلــغت أرصـدة الودائــع  المصــرفية للقطــاع العــائلي 1938.8 ملـيار جـنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 46.6٪، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمـالى أرصدة ودائع القطاع العائلي, حيث إستحوذ القطاع العائلي علي نسبة 64%من إجمالي الودائع المصرفية

واضاف الجهاز بلــغت أرصــــدة الودائـــع  المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص  455.5 ملـيار جنـيه عــام  2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 31.1٪ , حيث إستحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة  76٪ مـن ودائع  قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع  15% من إجمالي الودائع المصرفية.

– بلغت أرصدة الودائع  المصرفية لقطاع الخدمات العام  384.3 مليار جنيه عــام 2016/2017 بنسبة زيــادة قدرها 40.4٪. ويــرجع هذا الى زيــادة لقيمة إيــداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام , كما بلغت نسبة ودائع القطاع  12.7% من إجمالي الودائع المصرفية.

 إرتفعت  أرصدة  الودائع المصرفية فى عام 2016/2017 لتصل إلى 3027.8 مليـار جـنـيه  بنسبة زيادة قدرها 43.1٪  عن  عام 2015/2016, وكان لأرتفاع ودائع كلا من  القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص  الأثر الأكبر فى تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة  قدرة  الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى.

وحول الإئتمان المصرفي اوضح الجهاز، بلــغت أرصدة الإئتــمان  المصــرفي 1427.5 مــليار جنيه عـــام 2016/2017 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 51.3٪ عـن  عــام 5201 /2016,  وكان لإرتفاع الإئتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام و قطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الإئتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 475.1 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 79.2٪ , وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الإقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه , بما يمثل 68.8%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام, ويرجع ذلك  للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم  الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياة )، وبــذلك  بلغـت  نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي .

كما بلغت أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال الخــاص 676.2 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 47.1٪ , ويرجع هذا  الى إرتفاع حجم الإئتمان  الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي  الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص, وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح  للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي.

ونوه الجهاز بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 1600.3 مليار  جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 36.5 ٪، ويرجع هذا الى إرتفاع حجم الودائع عن حجم الإئتمان  الممنوح , وبذلك بلغت نسبة  السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي