عبد الخالق رؤوف خليل لــ “رجال الأعمال” : التأمين لايغطى سوى 3 %من خسائر الكوارث الطبيعية فى الدول النامية

كتبت ــ ايمان الواصلى :
فى ضوء خبراته الإقتصادية والتأمينية الكبيرة عربيا وعالميا على مدى خمسين عاما يخص عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام السابق للإتحاد العربى للتأمين ” رجال الأعمال ” بحديث حول تأمين المخاطر والكوارث الطبيعية ، حيث يرى سيادته أنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية حدثت زيادة في شدة الكوارث الطبيعية والأضرار التي تحدثها في كافة أنحاء العالم . فالكوارث الطبيعية ــ يقول خليل ــ لا تفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ولكن الدول ذات النمو المتصاعد والتي هي في مرحلة تطور سريع وتسجل معدلات نمو صناعي واقتصادي مرتفع هي التي منيت بأشد الأضرارحيث فقدت مانسبته 7% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية.
ويشير عبد الخالق رؤوف خليل فى معرض حديثه إلى أن التأمين لا يغطي سوى مانسبته 3% فقط من الخسائر المحتملة في الدول النامية مقارنة بــ 45% في الدول المتقدمة ، ونتيجة لذلك فإن تلك الأحداث تلحق خسائر فادحة بالمالية العامة عندما يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة ، وكذلك عمليات إعادة الإعمار ، ومع ذلك فإن معظم هذه الدول غير قادرة على الوصول إلى أسواق التأمين وإعادة التأمين الدولية لتغطية نفسها ضد تلك الالتزامات الطارئة.
ويلفت خليل إنتباهنا إلى أن أقساط التأمين المرتفعة والمتقلبة ، وتعقيد العقود ، والقدرة المحدودة لصناعة التأمين على استيعاب الأخطار الشديدة تحرم دولا كثيرة من الوصول إلى أسواق التأمين العالمية ، علما بأن الدول المعرضة بدرجة عالية للكوارث الطبيعية الشديدة الوطأة بحاجة إلى نهج مبتكر لتعظيم التغطية ضد المخاطر وشروط دفع الأقساط، وتخفيف أثرها على الموازنات الحكومية ، ولذلك يجب تعبئة قوة أسواق رأس المال لإعادة الإعمار في أعقاب الكوارث نظرًا لأن أسواق رأس المال الدولية لديها أصولا تزيد على 150 تريليون دولار أمريكي ، كما إنها تتمتع بالعمق والسيولة اللازمين لاستيعاب مخاطر هائلة وتوليد مدفوعات تأمينية في الوقت الملائم . وقد تم تطوير أدوات مالية عديدة لهذا الغرض بما في ذلك سندات التأمين ضد النكبات ، وتتيح هذه السندات للمستثمرين تنويع أصولهم وتدفع مقابلها أسعار فائدة أعلى كثيرا للتعويض عن مخاطر عدم سداد المُصدر للأصل في حالة حدوث نكبة كبرى ، ولكن دولا كثيرة معرضة للكوارث لا تستطيع الحصول على هذه الأدوات المالية المتطورة، ولذلك أطلق البنك الدولي منصة لإصدار سندات التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية ــ وهي برنامج التأمين ضد النكبات المتعددة – وتتيح للحكومات والهيئات العامة في هذه الدول شراء تأمين بشروط يمكن تحمل تكلفتها في شكل سندات تأمين ضد النكبات . وتتيح هذه السندات كذلك لأي حكومة الحصول فورا على أموال سائلة لتمويل عمليات الإغاثة الطارئة في أعقاب وقوع كارثة طبيعية ، وبالتالي تخفيض درجة التقلب في الموازنات المالية مع تفادي الحاجة إلى تخصيص احتياطيات غير مستغلة. فعلى سبيل المثال أصدرت المكسيك وهي واحدة من أكثر الحكومات خبرة بإدارة مخاطر النكبات سندا للتأمين ضد النكبات في عام 2006 لتغطية نفسها ضد مخاطر الزلازل ، ولكن البرامج الجديدة للتأمين ضد النكبات المتعددة ــ يقول خليل ــ يمضي إلى أبعد كثيرا من أي سند واحد للتأمين ضد مخاطر النكبات عن طريق إتاحة الفرصة للحكومات والهيئات العامة للوصول إلى أسواق سندات التأمين ضد المخاطر الطبيعية من خلال إطار يسانده البنك . وتعتبر منصة سندات التأمين ضد النكبات المتعددة مرنة ويمكن أن تساند مجموعة متنوعة من الهياكل، بما في ذلك تجميع مخاطر متعددة (زلزال، وإعصار، وهطول أمطار) في مناطق مختلفة. ويساعد تجميع المخاطر المختلفة على جذب مستثمرين جدد، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويخفض أقساط التأمين بمرور الوقت.
ويشكل هذا النوع من تجميع المخاطر ــ يقول عبد الخالق رؤوف خليل ــ مكونا مهمًّا في الإطار الاستراتيجي لإدارة مخاطر النكبات الذي نادت به مجموعة البنك الدولي ، مؤكدا أن برامج التأمين الجديدة ضد النكبات المتعددة يعتبر إضافة مهمة إلى الأدوات والخدمات التي يقدمها البنك الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على تحمل المسؤولية والتخطيط المسبق لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية ، وهذه الأدوات والخدمات تكون بالغة الفعالية كجزء من استراتيجية أشمل لإدارة مخاطر النكبات تتضمن تقسيم الموارد إلى مستويات استنادا إلى شدة وتواتر الكوارث الطبيعية بالنسبة للدول المعرضة بدرجة عالية للكوارث. فعلى سبيل المثال يمكن للحكومات تغطية الخسائر الصغيرة والمتكررة عن طريق بناء احتياطيات وطنية ، ويمكنها استخدام تمويل طارئ للحصول على رؤوس أموال عقب حدوث كارثة. أما الخسائر الأشد حدة والأقل تواترا فيمكن تغطيتها عن طريق التأمين و/أو إعادة التأمين ، ويمكن نقل عبء الكوارث الطبيعية الكبرى إلى أسواق رأس المال من خلال الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين مثل سندات التأمين ضد النكبات.