المركزى: البنوك مستعدة لتمويل تسويات مديونيات توريد الغاز للقطاع الخاص

 قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك مستعدة لتمويل تسويات شركات القطاع الخاص لمديونيات توريد الغاز مع وزارة البترول.

وأضاف عامر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن رئاسة الوزراء تنظر حاليا في تسوية مديونيات توريد الغاز لشركات القطاع الخاص الصناعية، لافتا إلى أن أصل المديونية يبلغ حوالي 6 مليارات جنيه، فيما تبلغ الغرامات نحو 7 مليارات.

وأوضح أن رفع أسعار الغاز على مصانع القطاع الخاص إلى 7 دولارات، في أعقاب ثورة يناير 2011، كان سببا رئيسيا في تغير الوضع المالي للمصانع وتعثرها.

وأكد عامر أهمية الإعفاء من الغرامات التاريخية المجحفة، حتى تستطيع مصر إعادة إحياء السوق ومساعدة المصانع المتعثرة على النمو.

وقال إن رئاسة الوزراء تنظر في التنازل عن جزء من أصل المديونية، بعد قرار الإعفاء من الغرامات، فيما سيكون دور بنوك القطاع المصرفي تسديد هذه المديونية نيابة عن المصانع في صورة تمويلات، حتى تتمكن من العودة للسوق والنمو مرة أخرى.