كتبت – ايه حسين
انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نظام الحسابات المجمعة بما يسمح بإتاحته لأول مرة على الأوراق المالية المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بداية من جلسة تداول الخميس المقبل، ليسهم في تسهيل عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة الى الحسابات الأصلية.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة إعادة الهيكلة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء بناء على مقترح من اللاعبين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين معدل نشاط الأوراق المالية في هذا السوق.
تأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية التطوير والتبسيط التي أجرتها إدارة البورصة على نظام الحسابات المجمعة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة يوليو عام ٢٠١٩، وسمحت بالعمل به على الأوراق المالية المقيدة بالسوق الرئيسي.
يتزامن هذا الإجراء مع استراتيجية التطوير والهيكلة الشاملة التي تتبناها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف، لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق المستهدفات المرجوة وهي تمكين الشركات المدرجة من النمو وزيادة حجم أعمالها جنبا إلى جنب مع تعزيز معدلات السيولة والتداول في هذا السوق على الأوراق المالية المقيدة.
من جهته أوضح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن تعميم التطوير الذي تم على نظام الحسابات المجمعة ليشمل ولأول مرة شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في تحقيق مزيد من التفعيل لنظام الحسابات المجمعة على السوق، وزيادة إمكانية تعامل المؤسسات على هذه الأوراق المالية.
تابع د. فريد أن ادارة البورصة كانت قد أدخلت عدة تعديلات على نظام الحسابات المجمعة يوليو عام ٢٠١٩، لمزيد من التفعيل والتبسيط للحسابات المجمعة، التي شهدت بعض من القصور قبل التطوير أهمها الحجز والتخصيص اليدوي فقط للأسهم من قبل مدير الاستثمار لكل عميل بالحسابات المجمعة في حالة الرغبة في البيع او الشراء، كذلك إيقاف بعض الأكواد نتيجة تغيير بيانات التعريف بهم خلال الجلسة.
أوضح رئيس البورصة أن التحديث الأخير لنظام الحسابات المجمعة يسمح بمزيد من الخيارات الآلية في عملية الحجز والتوزيع نتيجة البيع أو الشراء، داخل السوق الرئيسي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف د. فريد، أنه قد تم خلال عملية التطوير منتصف عام ٢٠١٩، استحداث ٣ طرق لتخصيص حصيلة البيع والشراء، وهي أن يتم بالتساوي أو بنسبة رصيد كل عميل إجمالي الكمية محل التنفيذ أو يتم تسجيل الكمية يدويا على حسب رغبة العميل، مؤكدا على أنه تم وضع ضوابط وإجراءات لحل موضوع إيقاف أكواد العملاء نتيجة تغيير بيانات التكويد بناءً على طلب العميل خلال جلسة التداول جذريا.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة إعادة الهيكلة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء بناء على مقترح من اللاعبين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين معدل نشاط الأوراق المالية في هذا السوق.
تأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية التطوير والتبسيط التي أجرتها إدارة البورصة على نظام الحسابات المجمعة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة يوليو عام ٢٠١٩، وسمحت بالعمل به على الأوراق المالية المقيدة بالسوق الرئيسي.
يتزامن هذا الإجراء مع استراتيجية التطوير والهيكلة الشاملة التي تتبناها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف، لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق المستهدفات المرجوة وهي تمكين الشركات المدرجة من النمو وزيادة حجم أعمالها جنبا إلى جنب مع تعزيز معدلات السيولة والتداول في هذا السوق على الأوراق المالية المقيدة.
من جهته أوضح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن تعميم التطوير الذي تم على نظام الحسابات المجمعة ليشمل ولأول مرة شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في تحقيق مزيد من التفعيل لنظام الحسابات المجمعة على السوق، وزيادة إمكانية تعامل المؤسسات على هذه الأوراق المالية.
تابع د. فريد أن ادارة البورصة كانت قد أدخلت عدة تعديلات على نظام الحسابات المجمعة يوليو عام ٢٠١٩، لمزيد من التفعيل والتبسيط للحسابات المجمعة، التي شهدت بعض من القصور قبل التطوير أهمها الحجز والتخصيص اليدوي فقط للأسهم من قبل مدير الاستثمار لكل عميل بالحسابات المجمعة في حالة الرغبة في البيع او الشراء، كذلك إيقاف بعض الأكواد نتيجة تغيير بيانات التعريف بهم خلال الجلسة.
أوضح رئيس البورصة أن التحديث الأخير لنظام الحسابات المجمعة يسمح بمزيد من الخيارات الآلية في عملية الحجز والتوزيع نتيجة البيع أو الشراء، داخل السوق الرئيسي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف د. فريد، أنه قد تم خلال عملية التطوير منتصف عام ٢٠١٩، استحداث ٣ طرق لتخصيص حصيلة البيع والشراء، وهي أن يتم بالتساوي أو بنسبة رصيد كل عميل إجمالي الكمية محل التنفيذ أو يتم تسجيل الكمية يدويا على حسب رغبة العميل، مؤكدا على أنه تم وضع ضوابط وإجراءات لحل موضوع إيقاف أكواد العملاء نتيجة تغيير بيانات التكويد بناءً على طلب العميل خلال جلسة التداول جذريا.
