دعوي قضائية تحذر من ضرب صناعة التأمين بمصر بسبب القرار١٨١
1 سبتمبر، 2020
كتب- كمال عامر رئيس التحرير
حذرت دعوي قضائية اقامها الآف من وسطاء التأمين في مصر من تهديد مستقبل مهنة الوساطة في التامين وإفالس أكثر من 13 ألف أسرة، بسبب قرار هيئة الرقابة المالية رقم١٨١ لسنة٢٠١٩، بخصوص ضرورة الأفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين وكتابة ذلك في العقود حيث انه من المتوقع بعد إعلام العميل بقيمة العمولة التي سوف يتحصل عليها الوسيط بعد إبرام وثيقة التامين، إحجام العميل عن إبرام أي وثيقة تامين مع أي وسيط وسيتوجه مباشرة إلي شركة التامين لإبرام الوثيقة مع إدارة الشركة مباشرة وبالتالي سوف يستفيد من عدم إضافة أي عموله لوسطاء التامين علي قيمة الوثيقة المسدد من قبله ومن ثم سيعتقد العميل انه حقق ربحا بخالف الواقع، وهو ما سيترتب عليه ان تنخفض بالتدريج عدد الوثائق التي سوف يبرمها وسيط التأمين إلي أن تنعدم ومن ثم يصبح القرار الذي اصدرته الرقابة بمثابة حكم بإعدام مهنة وإفالس أصحابها وتشريد أكثر من 13 ألف أسرة تعتمد علي هذه المهنة كمصدر دخل وحيد غير مستقر لا يعتمد علي اجر ثابت وإنما يعتمد علي حجم مجهود وخبرة ومهارة وسيط التامين من جانب أخر حذر عدد من خبراء التأمين من إن هذا القرار له تأثير سلبي على صناعة التأمين، خاصة أنه غير مطبق في أي دولة من دول العالم و أن اتجاه الهيئة نحو تطبيقه في السوق المحلية جاء بسبب المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات، وقال عادل شاكر رئيس جمعية وسطاء التأمين أن الجمعية سيكون لها الحق في الاعتراض حال تطبيق القرار.
وشدد شاكر علي ان القرار يؤثر سلبيًّا على صناعة التأمين وتطورها وأن القرار ١٨١ جاء بسبب مخالفات بعض الشركات وليس الوسطاء
وأضاف شاكر أن معظم الوسطاء ستتأثر دخولهم نتيجة تطبيق القرار، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت انقطاع بعض منتجي ووسطاء التأمين عن عملهم، نتيجة لعدم تحقيق المستهدف منهم.
ولفت إلى أن القرار ينص على ضرورة تحديد وذكر عمولة الوسيط في وثيقة التأمين، على الرغم من أن هذه العمولة تستقطع منها ضريبة بنسبة 25%، ولكن مع تطبيق القرار ستحدث حالة من عدم التوازن في قطاع التأمين
