احمد حسام عوض: المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية خطوة إيجابية للتصدي لمخالفات البناء وتحسين الانفاق الحكومي
كتبت ايه حسين
قال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، من انجح المشروعات الرقمية والرقابية اللامركزية للدولة والمتبعة في العديد من الدول الكبري في محاربة العشوائيات ومخالفات البناء.
وأضاف «عوض»، سيساهم المركز في تحسين إدارة الانفاق الحكومي من خلال تحديد المشروعات المطلوبة تنفيذها بالمحافظات والقري الاكثر احتياجا والمشاريع التي لها عائد كبير وذات الأولوية في خطط للدولة والمواطنين، بجانب ان رقمنة الجهاز ستمكن جميع اجهزة الدولة بالربط الالكتروني وبالتالي فإن أي إجراء سيكون مدعوم من كافة الأجهزة الرقابية، ويقضي علي البناء المخالف والعشوائيات ويدعم إصلاح منظومة التراخيص و المحليات.
وقال إن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية يمثل مركز حكومي رقابي للرصد والتدخل السريع في التصدي لاي مخالفات علي مستوي جميع محافظات مصر، وذلك من خلال توفير قاعدة معلوماتية رقمية يومية ومتكاملة قائلاً: « مش هنشوف مخالفات البناء الصارخة التي حدثت في سنوات الماضية مرة أخري وسيتم التصدي لها ومعالجتها بشكل فوري ويوميا باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال التصوير بالأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتصوير الجوي لإنتاج الخرائط والتقارير عن المتغيرات المكانية، ورصد مخالفات البناء بجانب ارسال المخالفات للمحافظات والمحليات والجهات المختصة للتحقيق منها واتخاذ اجراءات ضدها بشكل عاجل.
وأكد أن التوسع في مشاريع التحول الرقمي والرقمنة في مجال الإسكان والبناء يجذب المستثمرين للسوق المصري حيث يساعدهم بإمدادهم بالمعلومات الكافية لاتخاذ قرارتهم وبحث فرص الاستثمار وتوضيح الفرص الجديدة والمشروعات ذات الاولوية لخطط الدولة.
وفي سياق متصل قال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المقاولات سيظل الملاذ الآمن لاستثمارات الأفراد والشركات كما أن السوق المصرية المكان الصحيح والانسب للاستثمار الأجنبي والمحلي للافراد والشركات خاصة وأنها من الأسواق التي حقق فيها القطاع العقاري طفرات وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأضاف «عوض»، تعد مصر اليوم من أفضل الاسواق واكثرها نجاحا وحذبا للمستثمرين وخاصة الاستثمارات الخليجية التي شهدت نمواً متزايد علي مدار سنوات، متوقعاً استمرار الطلب علي العقارات نتيجة استمرار الفجوة في المنتج السكني في العرض والطلب والاحتياج الشديد وخاصة السكني من كافة الفئات وفي ظل مبادرة الدولة لإنعاش السوق.
وقال، أن دخول الدولة في مجال الإسكان اثر إيجابيا على حركة السوق وعودة الانضباط بجانب احداث تنوع في المنتج وأساليب جديدة للتسويق العقاري وإضافة جديدة للثروة العقارية في مصر، كما أن توجه القيادة السياسية نحو المشروعات القومية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية وانشاء المدن جديدة خلقت حراك كبير ومنافسة إيجابية بين الشركات والمطورين في القطاع العقاري والمقاولات.
واضاف قائلا:«لا أحد ينكر دور الدولة في محاربة العشوائيات وتوفير سكن كريم للمواطنين والشباب، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع الاستثمار العقاري والانشاءات والمقاولات، فبالرغم من وجود تحفظات من قبل المستثمرين العقاريين في دخول الدولة المنافسة إلا أننا عندما ننظر من جانب القوة الشرائية نجد تنوع ضخم في المصرية في المشروعات واتاحة نظم سداد والتنوع في الاراضي والمدن جديدة وبالتالي فإن توجه الدولة صحيح جدا وفي مصلحة المواطن والاقتصاد».
واكد ان كل القطاعات الإنتاجية والفئات الاجتماعية استفادت من دخول الدولة في سوق الاستثمار العقاري بجانب الشركات العقارية خاصة بعد إتاحة التمويل العقاري لشرائح محدودي ومتوسطي بفائدة مخفضة وتيسيرات في الإجراءات والضوابط، لافتاً أن دخول شريحة متوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري خدمة فئات عديدة ولاقت استحسان كبير من الشركات في تنشيط السوق.
وقال إن قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة جريئة تأخرت كثيرا للتصدي للمخالفات الصارخة التي حدثت في السنوات السابقة إلا أن الدولة نفذتها بشكل قوي ورادع لإلزام الشركات وأصحاب المشروعات بالضوابط والإجراءات، منوها أن مشاريع التحول الرقمي سيعزز من القضاء علي المخالفات والعشوائيات كما سيحافظ علي حقوق الدولة والمواطنين والأجيال القادمة في التخطيط التنمية العمرانية.
