سيمنس تتولى الأعمال الهندسية الأوليّة لمشروع توسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية في نيجيريا

كتبت – ايه حسين

قامت الحكومة النيجيرية الاتحادية بالموافقة لسيمنس على تولى عقد الأعمال الهندسية الأوليّة  للبدء في المشروع العملاق للتوسع في شبكات نقل وتوزيع الطاقة وزيادة قدرات توليد الكهرباء في البلاد. هذا ويُمثل العقد خطوة محورية في إطار المبادرة الرئيسية للطاقة (PPI)، والتي كانت تُعرف من قبل بخارطة طريق الطاقة في نيجيريا وقامت سيمنس بتوقيعها مع الحكومة النيجيرية الاتحادية في يوليو 2019.

وتستهدف المبادرة الرئاسية للطاقة تطوير شبكة الكهرباء النيجيرية الوطنية لتصل قدراتها التشغيلية إلى 25000 ميغاوات، بدلاً من القدرات الحالية للشبكة والتي تصل إلى 4500 ميغاوات فقط. وسيتم انجاز هذا التطوير الكبير عبر سلسلة من المشروعات التي يتم إنجازها على ثلاث مراحل رئيسية.

وفي إطار هذا العقد، ستقوم سيمنس بتنفيذ الأعمال الهندسية الأولية لمشروع نقل وتوزيع وقياس نظم إدارة البيانات (MDMS) للبنية التحتية لشبكة الطاقة في جميع أنحاء نيجيريا، بما يتيح اقامة نظام كفء ومتكامل ويُعتمد عليه لشبكة الكهرباء المحلية في البلاد. هذا بالإضافة إلى دراسات شاملة وبرامج تحليل لنُظم الطاقة للمرافق النيجيرية.

تجدر الإشارة أن قطاع الطاقة في نيجيريا يعاني من فجوة كبيرة بين قدرات توليد الطاقة ومعدلات الاستهلاك الحالية. فعلى الرغم من قدرات توليد الطاقة الأسمية والتي تبلغ أكثر من 8000 ميغاوات، إلا أنّ قدرات التوليد الفعلية التي تصل للمستهلكين لا تتجاوز في المتوسط 4500 ميغاوات فقط.

وقد نتج عن عجز امدادات الطاقة حدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهو ما يعيق عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد. إنّ رفع قدرات توليد الطاقة في نيجيريا إلى 25000 ميغاوات سيعمل على توفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات الصناعية، بالإضافة لتوفير الكهرباء بصورة أكثر اعتمادية واستقراراً للمواطنين.

من ناحية أخرى، سيعمل هذا المشروع العملاق على خلق الآلاف من الوظائف الجديدة للمواطنين، وتوفير فرص كثيرة أمام الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة. وفي المقابل سيحفز ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا وزيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني.

وتعليقاً على هذا المشروع الاستراتيجي للبلاد، يقول السيد/ صالح مامان-وزير الطاقة في نيجيريا: “إنّ هذا التنسيق الاستراتيجي على أعلى مستوى بين الرئيس النيجيري بوهاري والمستشارة الألمانية ميركل يسعى لمعالجة العجز الكبير الذي تعاني منه البنية التحتية لقطاع الطاقة النيجيري مما يؤثر على سلاسل القيمة الاقتصادية. سيعمل المشروع أيضاً على إعادة هيكلة وتأهيل قطاع الطاقة النيجيري لكي يصبح أكثر قدرة وأهمية وجذباً للاستثمارات”.

و تضيف السيدة/ زينب شامسونا أحمد، وزير المالية والموازنة والتخطيط القومي في نيجيريا: “تخسر الحكومة النيجيرية مليار دولار سنويًا نظراً لنقص الكفاءة الفنية والتجارية لسلاسل القيمة داخل قطاع الكهرباء والطاقة. إنّ المبادرة الرئاسية للطاقة ستساعد على تحسين كفاءة شبكة الكهرباء القومية، وإطلاق قيم وامكانيات اقتصادية جديدة في البلاد”.

ويعلق السيد/ اليكس أ. أوكو، مدير عام مكتب المؤسسات العامة بالحكومة النيجيرية الاتحادية بقوله: “تتوافق المبادرة الرئاسية للطاقة بشكل تام مع الأهداف الرئيسية لإصلاحات قطاع الطاقة التي بدأتها الحكومة النيجيرية تحت اشراف مكتب المؤسسات العامة النيجيري، والذي يستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص لقطاع الطاقة المحلي وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي”.

من جانبها، توضح السيدة/ أونيشي تيفاسي، الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة-نيجيريا: “يمثل هذا العقد الهام أساساً راسخاً لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة والكهرباء في نيجيريا، بما يضمن توفير طاقة كهربائية يُعتمد عليها، مع إزالة المعوقات التي تواجه شبكة الكهرباء الوطنية، وتوفير إيرادات إضافية للمستثمرين، وبناء القدرات والمهارات المحلية طبقاً لأعلى المستويات. إنّ هذا المشروع سيخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للنيجيريين والشركات المحلية، بما يدّعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية اعتماداً على امدادات طاقة مستقرة ويُعتمد عليها”.

ويأتي عقد الهندسة الأولية كبداية لمنهج طويل الأجل. إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للطاقة تركز على تنفيذ الإجراءات السريعة التي تضمن زيادة القدرات التشغيلية لتوليد الطاقة في البلاد إلى 7000 ميغاوات، مع تقليل الخسائر الفنية والاقتصادية والمالية الاجمالية (ATC&C) للقطاع بنسب ملحوظة. وفي إطار أعمال المرحلة الأولى من المشروع، ستوفر سيمنس التدريب الفني العام على المهارات والقدرات الأساسية، مع تدريب العاملين في الشركات الاحدى عشر لتوزيع الطاقة في البلاد، وشركة توزيع الطاقة النيجيرية والمشغلين على البرامج والمعدات التي ستقوم سيمنس بتوفيرها في المشروع.

أما المرحلة الثانية فتستهدف حل الاختناقات المتبقية داخل الشبكة، بما يتيح الاستغلال الكامل لقدرات توليد وتوزيع الطاقة الحالية، مع رفع القدرات التشغيلية للنظم إلى 11000 ميغاوات.

وتأتي المرحلة الثالثة التي سيتم خلالها تطوير نظم الطاقة في البلاد لتصل قدراتها إلى 25000 ميغاوات على المدى الطويل. ويتضمن ذلك تحديث والتوسع في قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.

تعمل سيمنس في نيجيريا منذ منتصف خمسينات القرن الماضي. وبالإضافة لإقامتها لكبرى محطات توليد الطاقة في نيجيريا، قامت الشركة بتوريد وتركيب أكثر من 100 توربين غازي صغير وضاغط لحقول الغاز الطبيعي والبترول البرية والبحرية في نيجيريا.