الدواء المصرية تضع عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى

كتبت – ايه حسين

هيئة الدواء المصرية عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلية.

أكد الدكتور على الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمي، في بيان ـ أن هيئة الدواء قد سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن ستة أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرية، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.

وأضاف أن هيئة الدواء قد وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والإستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الإستراتيجي من المواد الخام بما يلبى احتياجات السوق المحلي ة، وهو الأمر الذي تتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وتابع المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء أن المحزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون إستراتيجي منها تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي ة لـ 6 أشهر.

وأوضح أنه رغم أزمة تفشي فيروس كورونا واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الأزمة لم يتأثر سوق الدواء المصري نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهري مارس وأبريل بزيادة 3 مليون دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة على العام الماضي.

وقال إن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التنظيمية ل هيئة الدواء المصرية في وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية التصدير ووضع الخطط والسياسات اللازمة لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية ودعم جهود الدولة لفتح آفاق جديدة للتصدير.