انعاشة كبيرة للاقتصاد في العام السابع لثورة يونيه

كتب:فتحى السايح

ف المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية ان الاقتصاد المصري حقق انتعاش كبيرة في العام السابع لثورة 30 يونيه

و قال نصيف ان الناظر في الوهلة الاولي الي ان الدين المصر اصبح كبيرا حيث ان الدين الخارجي لمصر عام ٢٠١٣ كان ٤٣ مليار دولار و في عام ٢٠٢٠ اصبح ١١٢.٧ مليار دولار و بالنظر الي تلك الرقمين دون تعمق ستجدان الدين الخارجي زاد لكن الحقيقة انه قل حيث ان ما يذكر تلك الارقام دون ايضاح لها يسعى الى ايقاع الشعب في خطا

واوضح ان الصحيح ان الدين الخارجي لمصر عام ٢٠١٣ كان ٤٣ مليار دولار و هذا المبلغ يشكل ٩٨.٤٪؜ نسبة الدين من الناتج المحلي لكن في عام ٢٠٢٠ اصبح الدين الخارجي ١١٢.٧ مليار دولار لكنه يشكل نسبة ٣٤.٤٪؜ من الناتج المحلي

اضاف ان الناتج المحلي لمصر زاد بنسبة كبيرة و هذا يجب لايضاحه بيان الدين الداخلي حيث كان الدين الداخلي لمصر في عام ٢٠١٣ قد بلغ نحو
٢٠٩.٢٧٥ مليار دولار مقارنة في عام ٢٠٢٠ اصبح ٣.٦٥٨ تريليون جنية

وأكد انه من هنا يكون الدين المحلي تراجع بنسبة تصل الي ٦٦.٧ ٪؜ و هذا ليس كلام او ارقام لكن حقائق قد لمسها الشعب المصري فان سعر الاقتراض قد اختلف في عام ٢٠١٣ الي عام ٢٠٢٠ فقد وصل في عام ٢٠١٣ الي ١٠.٧٥ ٪؜ و في عام ٢٠٢٠ وصل الي ٩.٢٥٪؜

و اضاف ان هذا واضح من شهادة الاستثمار طويلة الاجل فكانت تصل ١٧٪؜ في عام ٢٠١٣ و في عام ٢٠٢٠ وصلت لما يقرب من ١٢٪؜ وايضا من المشاريع العملاقة التي قامت بها الدولة و التي لا يمكن حصرها لكثرتها لتنمية الاقتصاد و هذه التنمية كان سببا فيها او اثر في القضاء علي البطالة فقد وصلت عدد البطالة في عام ٢٠١٣ الي ٣.٦ مليون متعطل
مقارنة في عام ٢٠٢٠ فقد وصل الي ٢ مليون متعطل
و اشار الى ان هذا الفارق ناتج عن المشاريع الاستثمارية التي تقضي علي البطالة و توثر في الاقتصاد و تنميتة و هذا يؤكد ان خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر تحقق نجاحا يوم بعد يوم و هذا ظاهر في الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعيا لتلبية طموحات و امان المواطن المصري

و تقدم نصيف بالشكر الى الدولة و قيادتها و نهنئ انفسنا و الشعب المصري بثورة ٣٠ يونية المجيدة التي قامت بتغيير مسار الدولة للافضل و تقدم في سبعة اعوام فقط طالبين الاستمرار في ذلك للوصول بمصر الي قمة دول العالم