جمعية رجال الأعمال تبحث إعادة رسم خريطة التعاون المصري العربي لتعزيز التجارة والاستثمار

كتب:فتحى السايح
قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعزيز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر في ظل أزمة كورونا ومرحلة التعايش مع الجائحة تتطلب إعادة رسم خريطة التعاون المصري العربي لاكتشاف الفرص ومجالات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري ورؤساء المكاتب التجارية المصرية في “الامارات- السعودية- الكويت” بمشاركة اعضاء الجمعية ورؤساء اللجان ورؤساء المجالس التصديرية.

وأكد “عيسي”، أن جمعية رجال الأعمال تنظر إلى جهاز التمثيل التجاري المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري لمصر، مضيفا دائما الجمعية كانت ولا تزال مساندة لدور الجهاز لأهميته في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية حيث حرصت على عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء وممثلي مكاتب التمثيل التجاري في الخارج للتعرف على الفرص الجديدة والمجالات الواعدة للاستثمار والتجارة.

وتوجه رئيس جمعية رجال الأعمال بالشكر للسيد أحمد عنتر الرئيس السابق لجهاز التمثيل التجاري المصري والذي يشغل حاليا منصب مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون التمثيل لمجهوداته والتعاون مع الجمعية في كل ما يخدم التجارة والاستثمار.

ولفت، أن منطقة الخليح العربي من أهم الدول والشركاء التجاريين سواء استيرادًا اوتصديرًا كما أنها من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث أن المستثمرين الخليجيين يمثلون عصب الاستثمار في السوق المحلية.

من جهته قال وكيل أول الوزارة الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن معدلات التبادل التجاري المصري مع مجلس التعاون الخليجي تشهد طفرات جيدة خلال الفترة الحالية نتيجة لتميز العلاقات علي الصعيد الاقتصادي والتاريخي.

وأضاف “مغاوري”، أن مصر حققت أول فائض في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 700 مليون دولار في 2019 ما يمثل مرحلة فارقة في نمط العلاقات التجارية.

وأشار، على صعيد الاستثمارات تحتل دولة الامارات الشقيقة المرتبة الاولي من بين دول المجلس الخليجي المستثمرة في مصر تليها السعودية والكويت وذلك بفضل الاصلاحات الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين الخليجيين والعلاقات المتميزة.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا على الصعيد التجاري والاستثماري يحتاج إلى إعادة رسم المشهد الاقتصادي لمصر مع دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتماد على تحليل الاسواق والبحث عن المنحة من المحنة.

وقال: “نتيجة لتبعات جائحة كورونا على دول المجلس بجانب انخفاض أسعار النفط عالميا فبات من المؤكد تحقيق خسائر اقتصادية بعضها ظهرت حاليا وبعضها قد يمتد إلى الربع الثاني من العام القادم، وفي مقدمتها مخاطر عودة العمالة المصرية من الدول العربية”.

وأوضح أن العديد من القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليج تأثرت بجائحة كورونا، ومن أهمها قطاع السياحة والفنادق وتحويلات المصريين من الخارج وانخفاض الاستثمارات، مشيراً ان تقريرا للبنك الدولي، توقع انخفاض تحويلات الشرق الوسط بنحو 20% في 2020 مقابل نموا قدره 6% في عام 2019

وأكد أن مصر اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة تبعات أزمة كورونا على الشركات واطلقت مبادرات حيوية اعطت صلابة للاقتصاد المصري وعززت من قدرته من الخروج من الأزمة إلا أنه يجب الاستعداد الجيد للخروج بتدابير لاحتمالية عودة بعض من العمالة من دول الخليح.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يعد من أبرز الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الجائحة وذلك من خلال الدخول في مشروعات مشتركة في استصلاح الاراضي بالاضافة إلى مجالات الاستثمار العقاري والبترول، والسياحة، كما أن التجارة في الخدمات من أبرز القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية.

وقال الوزير مفوض تجاري الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمشرف على سلطنة عمان، إن الاقتصاد الإماراتي عانى لسنوات قبل أزمة كورونا، نتيجة لعدة عوامل خارجية وداخلية، ما جعله الأكثر تضرراً خلال الجائحة.

وأضاف “إدوارد” أن الامارات اضطرت إلى تأجيل معرض إكسبو 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا والذي كانت تعول عليه في انعاش اقتصادها كما قررت غلق كل الأنشطة الاقتصادية والمولات بالاضافة إلى تأثر القطاع العقاري.

وأشار إلى عودة الطيران في 7 يوليو المقبل ضمن الإجراءات التي اتخذتها الامارات للتعايش مع الجائحة ومحاولة لانقاذ الاقتصاد الذي من المتوقع ان ينكمش بنسبة سالب 3.5% كما قامت بفتح جميع المنشآت إلا أن هذه القرارات يمكن أن تتغير في حالة زيادة الإصابات

واشار رئيس مكتب التمثيل التجاري في دبي، أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات قد تضاعفت لتصل إلى 750 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع رئيس المكتب التجاري بجدة، أن صادرات مصر الزراعية إلى السعودية بلغت 117 مليون دولار بمقدار 418 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، مقارنة بنحو 100 مليون دولار بمقدار 248 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار هزاع إلى أن السعودية اتخذت إجراءات وقائية مشددة فيما يتعلق بدخول المنتجات باستثناء المواد الغذائية والطبية، مما أثر على حركة التجارة كما ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في المحال التجارية بنسب تتراوح من 60%إلى 70%.

ونوه إلى أن المكتب قام بالتواصل مع الشركات والغرف التجارية والجمارك وميناء ضبا لتخفيف الإجراءات على واردات السلع الغذائية والطبية، وحل مشكلة نقل المنتجات الزراعية عن طريق الشاحنات.

وأشار إلي تأثر الاقتصاد السعودي بعد تراجع أسعار البترول وانعدام مواردها من السياحة بعد توقف السياحة الدينية.

وأكد ضرورة قيام المستثمرين المصريين خلال الفترة المقبلة بالتوسع في المشاركة بالمعارض السعودية والدخول بقوة في السوق السعودي والذي يتميز بمواصفات خاصة بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع المسئولين ورجال الأعمال السعوديين عن طريق الفيديو كونفرانس

وقال الوزير المفوض التجاري أحمد فاضل بديوي رئيس مكتب التمثيل التجاري بالكويت، أن الكويت تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 4 مليارات دولار، مشيراً إلى رغبة المستثمرين الكويتيين لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية.

وأكد “بدوي”، أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي أحد أهم مجالات التعاون بين مصر والكويت في ظل جائحة كورونا سواء من خلال زيادة التجارة من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية أو الاستثمار المشترك في استصلاح الأراضي.

من جانبه استعرض الوزير مفوض تجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بجهاز التمثيل التجاري، الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً أن هناك فرصاً واعدة للتعاون التجاري في الصناعات الجلدية والأثاث والملابس نتيجة لارتفاع تكلفة تصنيعها بالاضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال صناعة الأدوية والتعاون في مجال البحث والتطوير لإنتاج اللقاحات.

من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن التصنيع المشترك من أهم مجالات التعاون المصري الخليجي سواء بغرض تحقيق الأمن الغذائي أو التصدير إلى دول ثالثة مما يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة وتعويض الخسائر الاقتصادية بسبب أزمة كورونا.

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو الجمعية أن صادرات القطاع استطاعت ان تحقق معدل نمو في دول مجلس التعاون الخليجي بعدما رفع الحظر عن التصدير حيث زادت الكميات المصدرة بنسبة 19% في الفترة من يناير إلى مايو 2020 بزيادة بلغت 35 مليون دولار.

أضاف “الدمرداش” أن الصادرات الزراعية سيكون لها دوراً كبيراً في فتح أسواق جديدة وفي تعزيز التعاون المصري الخليجي في مختلف المجالات، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات كبيرة في مجال الصوب الزراعية والزراعة في الريف المصري كذلك فإن الشراكة في الاستثمار الزراعي في أفريقيا يمثل فرصا واعدة للتعاون لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أن التعاون في تحقيق الأمن الغذائي يعتبر فرصة لزيادة التبادل التجاري والدخول في شراكات استثمارية في المجال الزراعي واللوجيستيات، مضيفا إلى إمكانية عمل استثمارات مشتركة لإقامة مراكز لوجيتسية لتخزين الغلال لدول الخليج العربي في منطقة البحر الاحمر

وفي نهاية الاجتماع خرجت عن الاجتماع التوصيات التالية:
1. تؤكد جمعية رجال الأعمال المصريين على دعمها التام لجهاز التمثيل التجاري المصري لما له من دور حيوي وهام في زيادة معدلات التجارة والاستثمار المصرية وتسهيل وتنسيق التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائهم في الخارج ووضع مقترح لزيادة قدرة المكاتب التجارية وتشجيع انتشارها على مستوى العالم لما له من مردود إيجابي على رفع معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، والاستفادة من رؤية القطاع الخاص المصري ونظرته المستقبلية لتضمينها في الخطط الاستراتيجية للتمثيل التجاري المصري بشكل عام
2. أهمية وجود تكامل مؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب مستثمرين جدد في كل قطاع على حدة وذلك بهدف تحديد المشروعات المطلوب جذبها لمصر خاصة ذات الأهمية الاسترتيجية مع إعداد دراسات جدوى مبدئية لكل مشروع.
3. مبادرة للتكامل في مجال الأمن الغذائي وتشكيل مجموعة عمل (Task Force) من الخبراء في الحكومة والقطاع الخاص المصري لدراسة كيفية تحقيق هذا التكامل مع الدول العربية، مع وضع رؤية لاستغلال صناديق الاستثمارالمختلفة لتحقيق التكامل الغذائي بين (دول الخليج – مصر – أفريقيا) وتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية، والعمل على جذب المستثمرين العرب في مجال إنشاء الصوامع والمخازن الكبرى
4. إنشاء مراكز للبحث والتطوير والقيمة المضافة بهدف جذب الاستثمارات الخليجية لبناء كيانات كبرى في مصر والعمل على اجتذاب البراندات العالمية في كل القطاعات (مجال الصناعات الجلدية على سبيل المثال) مع الاقتداء بتجربة الهند وفيتنام.
5. ضرورة الاستفادة من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ين مصر والإمارات لإنشاء منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار
6. أهمية التعاون وفتح الأسواق في قطاع تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج من خلال عقد لقاءات مع كل مكتب تجارى على حدة ودعوة الشركات المصرية العاملة في القطاع والتى تسعى لفتح أسواق جديدة هناك.