مبادلة للاستثمار تصدر تقريرها السنوي

كتبت –  ايه حسين

مبادلة للاستثمار وهي صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي  قامت بإصدار تقريرها السنوي لعام 2019 اليوم.

 

شهد العام 2019 ارتفاع إجمالي الدخل الشامل إلى 53 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 12.5 مليار درهم إماراتي خلال العام 2018، وساهمت الاستثمارات في اسهم الشركات المساهمة ومحافظ الإستثمار في هذا الارتفاع بالإضافة إلى مواصلة تحقيق النمو للأصول التابعة للشركة في مختلف القطاعات.

 

 

 

قامت مبادلة بعدد من الصفقات المهمة وإبرام شراكات جديدة بغرض الاستثمار محلياً وعالمياً في قطاعات تهدف إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي والمساهمة في تنويع مصادره. حيث بلغ إجمالي استثمارات مبادلة 68 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019 تم توظيفها بالاستثمار في أصول متنوعة وعبر عدد من القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، ويشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، و الزراعة السمكية والحيوانية،  وخدمات الإئتمان.

 

انسجاما مع استراتجية مبادلة طويلة الأمد في إدارة محفظتها الاستتثمارية، حققت مبادلة من خلال بيع عدد من أصولها، بالإضافة إلى التوزيعات والعائدات من إستثماراتها مبلغاً وقدره 63 مليار درهم إماراتي في عام 2019.

 

وقد بلغ حجم الأصول بنهاية العام 853 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 840 مليار درهم إماراتي في العام 2018.

 

وفي هذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: “إن من أهم مرتكزات استراتيجية مبادلة توظيف الاستثمارات بمسؤولية، والشراكات القوية، والنهج المرن في الاستثمار، وهي التي تمكننا من التعاطي مع تبعات جائحة فيروس كوفيد-19 التي أثرت على الإقتصاد العالمي. وفي هذه الفترة التي نواجه فيها هذه الجائحة؛ نعمل بشكل متواصل عبر شركاتنا المختلفة  لتقديم يد العون لمجتمعنا المحلي والمجتمعات الاخرى التي نمارس فيها اعمالنا .”

 

وأضاف: “لقد شكّل عام 2019 علامة مميزة في مسيرة مبادلة، ولم يقتصر ذلك على تحقيقنا لنتائج مالية قوية خلال العام، بل لمواصلتنا تعزيز استثماراتنا في العديد من الأصول، والقطاعات، والاسواق المحلية والعالمية، مما يساهم  في تحقيق التنوع الاقتصادي لأبوظبي”.

 

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: “واصلنا في عام 2019 إدارة ميزانيتنا بعناية وحققنا نسبة ديون الى حقوق الملكية بلغت 11.8%. وانسجاما مع نهجنا القائم على الاستثمار بعيد المدى، وتوفرالتدفقات النقدية من محفظتنا الاستثمارية،  سنتمكن من القيام باستثمارات جديدة  مجزية على الرغم من الاحوال الإقتصادية التي تفرضها جائحة فيروس كوفيد-19.”

 

أهم الإنجازات المالية والتشغيلية لعام 2019:

 

• بلغ إجمالي الدخل الشامل 53 مليار درهم إماراتي في عام 2019، بالمقارنة مع 12.5 مليار درهم إماراتي في عام 2018.
• بلغ حجم الأصول 853 مليار درهم إماراتي في عام 2019، بالمقارنة مع 840 مليار درهم إماراتي في عام 2018.
• تنتشر استثماراتنا في أكثر من 50 دولة، في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
• تشكل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسهم الخاصة 43% من محفظة مبادلة، و21% في الأسواق المالية، و11% في العقارات والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

 

• في عام 2019، حققت مبادلة 63 مليار درهم إماراتي من بيع عدد من الأصول التي وصلت إلى مرحلة التميز في النمو، ومن العوائد التي نتجت عن الاستثمارات المحلية والعالمية.

 

• قامت مبادلة بتوظيف 68 مليار درهم إماراتي في عدد من القطاعات والصناديق الجديدة والحالية ذات الأولوية وتشمل:
• إطلاق صندوقين جديدين برأس مال قدره 250 مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك مساهمة في تأسيس بيئة حيوية مستدامة للتكنولوجيا في أبوظبي من خلال “هب71”
• الاستحواذ على أمانة للرعاية الصحية لتعزيز شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة.
• ابرام  اتفاقية لاستثمار 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) في “كولوجيكس”، وهي الشركة المتخصصة في مجال مراكز البيانات واسعة النطاق في أمريكا الشمالية.
• استثمار 477.4 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أمريكي) في “اكوينوكس جولد”، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الذهب في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ولديها برنامج نمو طويل المدى.
• أصبحت مبادلة، من خلال شركة مصدر، مستثمراً رئيسياً في صندوق تشرف عليه حكومة المملكة المتحدة للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بشبكة محطات تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، حيث ساهمت مبادلة بمبلغ 158.6 مليون درهم إماراتي (35 مليون جنيه إسترليني) في رأس مال الصندوق البالغ 400 مليون جنيه إسترليني.
• استثمار أكثر من 40 مليار درهم إماراتي في العديد من الصناديق الاستثمارية التي تغطي مجالات متنوعة من بينها العقارات، وحقوق الملكية، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية العالمية، والتكنولوجيا، وغيرها.