م . طارق قابيل : مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية
أوضح المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقائه ب15 من كبريات الشركات البريطانية أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.
وقد شار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالى تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.
ولفت إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة قد اعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي حيث اثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.
وقد أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي ، لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وتابع أن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت ايضا بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير كما قامت بانشاء مركز لوجستى بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لاسواق شرق افريقيا كما تقوم حاليا بانشاء مركز اخر بدول غرب افريقيا .
واضاف قابيل ان الوزارة قامت بانشاء اكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا بالروبيكي كما قامت بانشاء مدينة للاثاث بدمياط وتقوم حالياً ببناء مدينتين اخرتين للاثاث كما قامت بإتاحة 500 وحدة انتاجية في اطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه وتنشئ حاليا 13 مجمع جديد في 12 محافظة في هذا الاطار ، مشيرا الي ان الوزارة تقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات
وفي تساؤل حول مدي امكانية توسع مصر في انتشار وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والاتوبيسات اوضح وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تشجع علي انتشار هذا النوع من السيارات خاصة في ظل التوجه العالمي نحو هذه النوعيات من المركبات والتي تحقق مزايا عديدة نظراَ لكونها سيارات صديقة للبيئة وتتميز بتكلفة اقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة .
