د.درويش: 15 مليون فرصة عمل جديدة في أوروبا بحلول 2030
كتبت – ايه حسين
أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس على ضرورة الاستعداد لاقتناص الفرص في مجال البيزنس والاعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
أضاف في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء منظمة اتصال “نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” ان شركاتنا المصرية يجب أن تكون مستعدة للتكيف مع الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19 ) من خلال استراتيجيات تمتاز بالمرونة والتجدد ، مطالبا الشركات بضرورة البدء في مخاطبة الشركات في كل دول العالم خاصة التي قمنا بتنفيذ أعمال لها لأننا في هذه الحالة نكون الاكثر قدرة على تحديد الاحتياجات المستقبلية لهذه الشركات في القطاعات المختلفة وعدم الانتظار حتى تبدأ هذه الشركات في تحديد متطلباتها لأنه بذلك ستكون فرصتنا أقل في تنفيذ هذه المشروعات والاعمال .
وشدد وزير التنمية الإدارية الأسبق بضرورة وضع القارة الأوروبية نصب اعيننا خاصة وأن الدراسات والتقارير تؤكد أن القارة الأوروربية ستكون في حاجة إلى أيدي عاملة جديدة مابين 10-15% من قوة العمل الموجودة بحلول عام 2030 بما يعني أن هناك 15 مليون فرصة عمل جديدة يمكن أن يتم تصديرهم للخارج خاصة وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو اكثر القطاعات المهيئة للقيام بدور تمكين الأفراد في هذه الفرص رغم وجود منافس قوي لمصر من حيث تشابه الإمكانيات والأسعار التنافسية في رومانيا .
ووصف درويش السوق الإفريقي بأنه مايزال سوقا مبهما للشركات المصرية خاصة وانه ليس لدينا شريك إفريقي يمثل الواجهه الحقيقية لهذه الشركات ويستطيع تفيذ أعمال ومشروعات هناك .
وعن المجالات التي يمكن العمل بها خارجيا اجملها درويش في مجال التكنولوجيا المالية Fintech ، الحوسبة السحابية ، البيانات الكبيرة ، إنترنت الآشياء والذكاء الاصطناعي ، مشيرا إلى أن جودة الخدمات وكفاءتها من أبرز معايير الفوز بالمشروعات خاصة وأن مقاييس نجاح الشركات لم يعد متوقفا على حجم الأعمال والربحية بقدر ما هو متوقف على القدرة على الصمود في ظل الأزمات الحالية .
وعن منح أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الحكومية أكد درويش أنه لايوجد شركات مصرية لديها المقدرة الكاملة على تنفيذ المشروعات وحدها لذلك لابد من الموائمة بين الشركات الكبرى والعملاقة من خلال تشجيعها على الاستعانة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات المطروحة ، كما أن الشركات المصرية الصغيرة لاتهتم بمعايير القيمة المضافة لمنتجاتها وأن اختراق الأسواق العالمية لايكتب فيه النجاح إلا بمنتجات وخدمات إبداعية.
