«بايونيرز القابضة» تستحوذ على 5 من شركاتها المدرجة بالبورصة

كتبت – ايه حسين

تبدأ اليوم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تنفيذ 5 عمليات استحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم خمسة من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عمليات مبادلة أسهم وذلك بعد إستبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقًا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالبورصة المصرية.

وتعد عملية الاستحواذ سابقة فريدة من نوعها فى السوق المصرى والأسواق العربية، حيث تتم بموجبها الاستحواذ على خمسة من شركات المجموعة من خلال مبادلة أسهم فى نفس الوقت، تتمثل فى الاستحواذ على نسبة 9.42% من أسهم رأسمال شركة القاهرة للاسكان والتعمير والاستحواذ على نسبة 50.25% من أسهم رأسمال شركة المتحدة للاسكان والتعمير والاستحواذ على نسبة 19.35% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية والاستحواذ على نسبة 51.14% من أسهم رأسمال شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والاستحواذ على نسبة 41.56% من أسهم رأسمال شركة الجيزة العامة للمقاولات.

يأتى ذلك تماشيا مع خطة المجموعة الاستثمارية والتوسعية التي تم اعتمادها في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1102019، حيث تستهدف المجموعة زيادة استثماراتها بقرابة الـ 3 مليارات جنيه مصري في شركتها التابعة خلال هذا العام.

وقال وليد زكى – رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة على عمليات الاستحواذ، أنها تمثل استمرارًا للرؤية المستقبلية للمجموعة والتى تنطوى على تنمية الأذرع الاستثمارية الخاصة بها، من خلال عمليات الاستحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم شركات المجموعة، مع الابقاء على الحد الأدنى للتداول الحر اللازم لاستمرار قيد الشركات المستهدفة بالاستحواذ فى البورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة فى إطار الخطة الاستثمارية المتكاملة للمجموعة والتى تهدف إلى تطوير هذه الأذرع الاستثمارية من خلال زيادة استثمارات المجموعة فى شركاتها، حيث تنوى المجموعة استثمار ما يقرب من 3 مليارات جنيه مصرى فى الشركات الخمسة المستهدفة بعملية الاستحواذ.

وتعد شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية شركة رائدة في إتمام عمليات الاستحواذ بالسوق المصري، حيث سبق لها على مدار السنوات الماضية ضخ ما يقرب من 6 مليار ما بين استثمارات وتوسعات في شركتها التابعة.

وتأتي خطة الشركة التوسعية نتيجة ثقة الإدارة التنفيذية في الاقتصاد المصري الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة وأيضًا التطور الهائل في البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وما كان لتلك الصفقة أن تتم لولا التعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال واللائحة التنفيذية وخاصة التعديلات التي تمت على الباب الثاني عشر من قانون 95 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وقواعد القيد بالبورصة المصرية بشكل يخدم عمليات الاستثمار فى السوق المصرى.