توقيع بروتوكولين للتعاون توزيع عوائد قانون التصالح فى مخالفات البناء للإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية

كتبت – ايه حسين

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين ،

وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالدقى .. ووقع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط ، وعن وزارة الإسكان كل من الأستاذة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بأن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات .

وأضاف شعراوى أن الحكومة تسعى لإستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم ، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للإقتصاد المصري .

وقال شعراوى أنه تم الإتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % – 60 % / 60 % – 40 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار ، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مضيفاً أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الإجتماعى بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان إجتماعى لتلبية إحتياجات أبناء المحافظات .

وأكد الجزار، على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات .
وفيما يخص البروتوكول الثانى قال وزير التنمية المحلية أنه خاص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات .

وأضاف شعراوى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى شأن ترشيد إستهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتى تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الإستهلاك حوالى 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الإعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أى معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه .

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه فى البروتوكول خلال عام على مراحل وسيتم مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال ونهوها فى التوقيات الزمنية المحددة .

وأضاف الجزار أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة .

وأوضح وزير الإسكان أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات حيث أظهرت التجربة توفير 45 % من قيمة الإستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه .

كما تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب .