الدور المجتمعى للشركة المصرية للتأمين التكافلى

 

البدايه يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ..صدق الله العظيم

     الايه رقم 2 من سوره المائدة .. بهذه الايه الكريمة دعى رب العزة الى مكارم الاخلاق والتعاون بين البشر فلاتستقم حياه اى مجتمع الا بنضافه جميع مؤسساتها فالمجتمع فى هذه الاونه فى امس الاحتياج الى التكافل بين افراد المجتمع.

والى اهمية الدور المجتمعى لكافة مؤسسات الدولة وخاصه فى هذه الظروف التى تجتاح العالم اجمع فالعالم يتعرض لفيروس لعين لا يفرق بيم مسئول مهم او مواطن عادى فهو يزيق الجميع مرارة الموت وتعدى انتشاره كل الحدود الجغرافية بدءا من الصين ليشمل  كل انحاء العالم.

وهذا يظهر الدور المجتمعى للمؤسسات داخل البلاد وخصوصا القطاع المالى سواء البنوك او شركات التأمين  وهنا يؤكد السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى على اهميه الدور المجتعى.

وفى  تصريح خاص لرجال الاعمال اكدالسيد بيومي نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى  ان  النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة المصرية للتأمين التكافلي ـ ممتلكات، خلال 11 عاما وهى عمر الشركة ودورها الكبير فى نشر الفكر التكافلي من خلال ترسيخ مفهوم التكافل (عملاؤنا/ شركاؤنا ) وقيامها بتوزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق للعام الثامن على التوالي.

وقال السيد بيومي نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إنه حان الوقت لتقوم الشركة بأولى خطواتها نحو الدور المجتمعي من خلال مساهمتها بمبلغ (عشره مليون جنيها ) لصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، والذي يقع تحت إشراف وزارة التخطيط، وله من المهام الكثيرة سواءًا على مستوى تمويل منح دراسية أو تدريب مدرسين أو تمويل جزئي أو كلى لبناء مدارس وصيانتها وترميمها وتجهيزها وهذا سيكون فى القرى الأكثر فقرًا فى البلاد، بجانب تقديم برامج وأدوات مساعدة للطلاب من ذوى الإعاقة، ويساهم فى الصندوق شركة أيادي للاستثمار بجانب الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وبعض رجال الأعمال.

أضاف «بيومي»، في تصريحات لـ«رجال الاعمال» أن شركات التأمين التكافلي لديها فائض تأميني لم يتقدم أصحابه لصرفه وحدث تقادم عليه وهذه الفوائض من الممكن القيام بها فى الدور المجتمعي، وفى إنشاء الوحدات الصحية وشراء الأجهزة الطبية، منوهًا أن الفترة القادمة ستشهد دورًا كبيرًا مجتمعيا للشركة المصرية للتأمين التكافلي

أوضح، أنه قد تشكلت لجنة على أعلى مستوى فى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى أولويات توزيع الفائض التأميني، ومن أولويات الدور المجتمعي للشركة المصرية للتأمين التكافلي إنشاء مدارس فى القرى الأكثر فقرًا وتوصيل مياه الشرب لمنازل بعض الأسر وشراء بعض الأجهزة الطبية لبعض المستشفيات .

وقد بدأت الشركة المصرية للتأمين التكافلي ـ ممتلكات أولى خطواتها فى المسئولية الاجتماعية وهناك خطط للخطوات التالية تجاه العمل المجتمعي والمسئولية الاجتماعية وتعتبر الشركة المصرية للتأمين التكافلي نموذج يحتذي به سواء فى نشر الفكر التكافلي أو فى خطواتها المدروسة تجاه المسئولية الاجتماعية.

وتعد المسئولية الاجتماعية هي كل ما تقوم به الشركات من اجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ومنها التزام الشركات بالقوانين المختلفة خاصة التي تتعلق بحقوق العاملين والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعمل على تنمية الظروف المعيشية للمواطن.

وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسئولية الاجتماعية بأنها الالتزام المستمر من قبل الشركات والمؤسسات بالتعرف أخلاقيا والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل .

أشار إلى أن الشركات عليها دور هام تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن إلى حد كبير دعم جميع أفراد المجتمع للأهداف والرسالة التنموية والاعتراف بوجودها وأهدافها ورسالتها التنموية، موضحًا أن قطاع التأمين يؤدى دورًا فى منتهى الأهمية حيث يقوم بمنح تغطيات تأمينية لكافة المنشآت والمشاريع، بالإضافة إلى استثمارات القطاع والتي قاربت على المائة مليار جنيه تضخ فى كافة شرايين الاقتصاد وقد أن الأوان لأن يقوم قطاع التأمين وخصوصا التأمين التكافلي بالدور الاجتماعي المنشود.

أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن التأمين التكافلي يمتلك من الخبرات الكثيرة التي تمكنه من أن يلعب هذا الدور بالصورة المثلى سواء فى القرى الأكثر فقرًا من حيث إنشاء منازل أو توصيل مرافق أو إنشاء مستشفيات أو إنشاء مدارس، لافتا إلى أن أهمية المسئولية الاجتماعية تعتمد على نجاح الشركات بالقيام بدورها فى المسئولية الاجتماعية على التزامها بثلاثة معايير هي، الاحترام والمسئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع ، ودعم المجتمع ومساندته بالمشاريع، وحماية البيئة.

وتأكيدا لهذا الدور يقول السيد بيومى ان الشركة المصرية للتأمين التكافلى قامت خلال هذه المرحلة بدور مجتمعى كبير حيث قامت الشركة بتقديم تبرع لمؤسسة اهل مصر والتى ترأسها الدكتورة هبه السويدى بمبلغ مليونان من الجنيهات المصرية كما

خصصت الشركة المصرية للتأمين التكافلي _ممتلكات 20 مليون جنيه من فائض النشاط  المستحق عليها لصالح الصندوق الخيري التعليم،  ومستشفى الحسين الجامعى مناصفة ،بقيمة 10ملايين جنيه لكل منهما.

وقال السيد بيومى نائب للرئيس التنفيذى بالشركة أن”المصرية تكافلى ممتلكات “تبرعت ب10ملايين جنيه من فائض النشاط المستحق عليها لصالح الصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط  ،لتمويل المهام التى يقوم بها الصندوق ،ومنها  المنح الدراسية أو تدريب المدرسين أو تمويل جزئى أو كلى لبناء المدارس وصيانتها وترميمها وتجهيزها  فى القرى الأكثر فقراً إضافة إلى تقديم برامج وأدوات مساعدة للطلاب من ذوى الإعاقة .

أضاف بيومى ل”رجال اعمال “أن الشركة خصصت 10ملايين جنيه لصالح مستشفى الحسين الجامعى لتوفير المعدات الطبية الأزمة للمستشفى منوها إلى أن الشركة بصدد التفاوض مع إدارة المستشفى لتحديد المعدات والأجهزة الطبية التى يحتاجها تمهيدا بشرائها وتوجيهها للمستشفى.

واعتبر بيومى أن تبرع الشركة للصندوق والمستشفى يمثل أولى خطوات الشركة لتفعيل الدور المجتمعى لها وفقا للضوابط والمعايير التى أقرتها اللجنة المشكلة بقرار الهيئة العامة الرقابة المالية رقم(1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين بشركات التأمين التكافلي،والتى جاء في مقدمتها ،أن يقتصر التبرع علي الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم.

ويعرف  الفائض التأمينى فى نشاط التكافل ،بأنه ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها واى إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلى وأنشطة الاستثمار.

ويعاد توزيع الفائض المحقق على المساهمين وحملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية ولجان الرقابة الشرعية بكل شركة.

فى سياق متصل ،أضاف بيومى أن من أولويات الدور المجتمعى للشركة المصرية للتأمين التكافلى هو إنشاء مدارس فى القرى الأكثر فقراً وتوصيل مياه الشرب لمنازل بعض الأسر الفقيرة  وشراء الأجهزة الطبية لبعض المستشفيات.

يذكر أن اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية  مع مسئولي شركات التأمين التكافلى سبتمبر  من العام الماضى قد انتهي الى انه تم  اصدار قرار بانشاء لجنه توزيع الفائض  برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الاعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل لوضع آليات للتصرف فى أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر إيمانا من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى.

ويصل عدد الشركات التى تعمل وفقا لنظام التكافل فى السوق المصرى إلى 10 شركات  من إجمالى39شركة بالسوق ،وتعمل ست شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع فى الحياة،فيما يبلغ الفائض المحتجز لدى شركات التأمين و مر عليه أكثر من 3سنوات اى التقادم التامينى اى مر عليه ثلاثة سنوات ولم يتقدم اصحابه لصرفه…ويقول السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى ان هذه اولى خطوات قطاع التامين فى القيام بالدور المجتمعى …وانه تم بالفعل شراء بعض الاجهزة الطبية لمستشفى الحسين الجامعى بعدما تم اتخاذ كافة اجراءات شراء الاجهزة التى تحتاجها المستشفى وحضور شركتنا عضوا فى هذة اللجان لترسية الشراء على افضل مورديين …وسيتم السداد فور توريد كل جهاز واستلامه من اللجان المختصة .