أحمد عبدالله / توقعات بزيادة حجم الأقساط المدفوعة فى سوق التأمين على المرأة إلى 1.7 تريليون دولار فى 2030

 حوار /ايمان الواصلى  

 

أحمد عبدالله رئيس مجلس ادارةالمهندس للتأمينات الحياة

شريحة النساء العاملات من أصحاب الدخول البسيطة تمثل فرص واعدة لقطاع التأمين

ضرورة إبتكار منتجات تأمينية تلبى متطلبات المرأة مثل معاشات التقاعد وتعليم الأولاد والرعاية الصحية

الإستثمار فى برامج التأمين على المرأة .. ضرورة ملحة لسد الفجوة التأمينية

 

 

بالرغم من مخاطر فيروس كورونا والتداعيات التى خلفها على معظم دول العالم حيث حول العديد من العواصم والمدن فى دول كثيرة لمناطق معزولة مغلقة ، إلا أن مصر بكل ماتملكه من حضارة تمتد لألاف السنين أصرت وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإحتفال بالمرأة المصرية حيث كرم الرئيس فى إطار إحتفالات العالم بيوم المرأة العالمى عددا من سيدات مصر الفاضلات اللواتى قدمن نماذج مضيئة خلال مسيرتهن.  أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة المهندس لتأمينات الحياة وصاحب الخبرات الكبيرة فى عالم المال والإستثمارات فتح لنا قلبه وأجاب على تساؤلات ” رجال الأعمال ” التى طرحتها عليه يشأن التأمينات ذات الصلة بالمرأة .  

     يقول أحمد عبدااله فى حديثه الذى إختص به ” رجال الأعمال”: من خلال مسئولياتى كرئيس لمجلس إدارة المهندس للتأمينات الحياة ــ والتى تعد واحدة من كبريات شركات تأمينات الحياة فى السوق المصرى ــ  فإنى أرى أنه فى ضوء إستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفى القلب منها “تمكين المرأة” يخطط قطاع التأمين فى مصرللوصول لأكبر شريحة ممكنة من النساء لتوفير الحماية التأمينية لهن وتقديم منتجات تلبى متطلباتهم وإحتياجاتهم وتواكب دخولهم البسيطة وخاصة فى المناطق الريفية ، وذلك تنفيذا لخطط الإتحاد المصرى للتأمين ، وكذلك خطط هيئة الرقابة المالية فى هذا الصدد”.    فعلى الصعيد العالمى من المتوقع أن تزداد نسبة الاقساط المدفوعة فى سوق التأمين على المراة بمايصل إلى ضعفى حجمها الحالى من 1.45 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار فى عام 2030. ورائدات الأعمال اللواتى يشكلن ثلث أصحاب الأعمال فى العالم يبحثن عن حلول وخدمات مالية تساعدهن على زيادة حجم أعمالهن التجارية وبالطبع الحماية والحفاظ على موقفهن المالى الحالى ، ولذا علينا أن نعترف بأنه يوجد حاليا  فجوات كبيرة فى تلبية إحتياجات المرأة منها على سبيل المثال توفير التغطية التأمينية الكاملة ومعقولة التكلفة وملموسة وتوفر راحة البال،علاوة على ذلك لن تستطيع شركات التأمين الإعتماد على المنتجات الحالية أو نهج التسويق أو التوزيع المستخدم للشرائح الأخرى بسوق التأمين . هنا ــ يقول عبدالله ــ تأتى أهمية القيام باعداد استراتيجية شاملة تبدأ بجمع البيانات المصنفة حسب النوع مما يساهم فى تطوير منتجات توفر التغطية المناسبة فى الوقت المناسب للشخص المناسب ، كما يجب إبتكار أساليب مختلفة فى التسويق للمنتجات التأمينية.  

     ويرى أحمد عبدالله أنه نظرا لدور المرأة العاملة فى كونها مصدر هام للدخل لأسرتها ، فهى تمثل فرصة ذهبية لشركات التأمين، وبالإضافة لذلك فإن إستهداف سوق المرأة محدودة الدخل سيساعد شركات التأمين على توسيع نطاقها التجارى وإكتساب ولاء مجموعة من العملاء محدودى الدخل المرجح أن يصبحوا فى المستقبل مجموعة متوسطة الدخل ، وفى نهاية المطاف فإن إستهداف هذه الشريحة يمثل فرصة ذهبية تساعد شركات التأمين فى التميز وإثبات قدرتها فى سوق لايلبى كل إحتياجات هذه الشريحة على الرغم من كونها شريحة واعدة ، وعلى الرغم من أن العديد من شركات التأمين قد توجهت فى البداية إلى التأمين الشامل لأسباب خيرية ، إلا أن معظمهم أدرك فيما بعد أن التأمين المتناهى الصغر يمكن أن يكون مستداما ومربحا .

     ويتطرق عبدالله فى سياق حديثه عن الحماية التأمينية للمرأة للتأمين متناهى الصغر بقوله : مما لاشك فيه أن التأمين متناهى الصغر أثبت أهميته بوجه خاص للمرأة محدودة الدخل من حيث تغطية المخاطر المتعلقة بالنوع مثل ” صحة الأم ، وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل للإعتناء بأحد أفراد الأسرة ”  ، ولكن ماتزال المرأة بحاجة إلى مزيد من التغطيات التأمينية . ومن المرجح أيضا أن تتحمل المرأة محدودة الدخل عبء توفير الدخل لأسرتها بمفردها ، ولذلك فإن توفير تغطية تأمين متناهى الصغر لربة الأسرة أو المرأة المعيلة يمنع بكل تأكيد الصدمات المالية التى قد تتعرض لها الأسرة .

     ويقول عبدالله : غالبا مايرتبط التأمين متناهى الصغر بتمويل المشروعات الصغيرة مثل ” التأمين ضد مخاطر الإئتمان” ، هذا وقد أظهرت دراسات تمويل المشروعات الصغيرة أن النساء يشكلن خطرا ائتمانيا أقل من الرجال ، ويهدف التأمين متناهى الصغر إلى توفير التغطية التأمينية لمحدودى الدخل الذين تتراوح دخولهم مابين 2 دولار و8 دولارات ، ويوفر التأمين متناهى الصغر لهذه الشريحة تغطية سنوية تتراوح تكلفتها مابين 5 دولار و6 دولارات للفرد ، ويعمل التأمين متناهى الصغر على توفير منتج تأمينى لحماية العملاء  غير القادرين على تحمل تكلفة أقساط التأمين التقليدى ، ويقدر عدد وثائق التأمين متناهى الصغر المصدرة بين 3 إلى 4 مليارات وثيقة بأرباح سنوية تقدر بــ 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار .

     ويستطرد  أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة المهندس لتأمينات الحياة بقوله : لقد أظهر التأمين متناهى الصغر نموا مستمرا فى السنوات الأخيرة فى الإقتصادات الناشئة ، وينسب هذا النمو بشكل جزئى إلى الإستخدام المتزايد لخدمات الهواتف الذكية كأحد قنوات التسويق والتوزيع للخدمة التأمينية ، هذا بالإضافة إلى المنتجات التأمينية المختلفة التى يقدمها التأمين متناهى الصغر والتى لاتقتصر فقط على التأمين على الحياة ، وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن الكثير من محدودى الدخل بما فى ذلك النساء لايزالوا غير مؤمن عليهم ، وتمثل المرأة 70 % من معدومى الدخل والفقراء فى العالم مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والمالية . وبالرغم من الإحتياج للحماية التأمينية لمواجهة هذه الأخطار ، إلا أنه لايزال هناك نقص فى الوعى ، بالإضافة لعدم توفر البيانات عن محدودات الدخل مما أدى إلى إستمرار شركات التأمين فى خدمة هذا القطاع بأقل مماينبغى .

     ويرى أحمد عبدالله  أن المرأة تستجيب   للأخطار بشكل مختلف عن الرجل ولها إحتياجات حماية مختلفة ، وتزداد إحتياجاتها إلى الحماية بسبب إرتفاع متوسط العمر والمخاطر الصحية   مثل الحمل والولادة .  ومن الأرجح أن تكون معظم النساء من ذوى المهن الحرة أوأن يكونوا فى الإقتصاد غير الرسمى ، مع الإنفاق الإختيارى المحدود بسبب القيود الإجتماعية . أيضا كثيرا ماتعانى المرأة من تذبذبات فى التدفقات النقدية وتقل حصتها من الأصول ، بالإضافة للمشاكل المتعلقة بعادات الميراث ، والقيود المفروضة على ملكية الأراضى والأصول ، علاوة على ذلك فإن قدرتها على المشاركة فى القطاع الرسمى قد تكون مقيدة بمسئوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر ، وبمستويات الثقافة والتعليم المنخفضة .

     ويعترف أحمد عبدالله بأن معظم الأبحاث تشير إلى أن  إنخفاض السيولة  هى سبب رئيسى لتدنى مستوى الإقبال على التأمين بين الفقراء . ومن بين مجموعة من عروض المنتجات المالية تحظى  ” منتجات الإدخار ” مثل ” دفتر التوفير ” بشعبية متزايدة بين النساء ، ومن ثم بإمكان شركات التأمين أن تستفيد من سلوك المرأة فى مجال الإدخار عن طريق تقديم المنتجات التأمينية المرتبطة بالإدخار ، وبذلك يمكن لخطط الإدخار الطويل الأجل والمعاشات التقاعدية من الوصول إلى مجموعة أوسع من النساء ، وليس فقط أصحاب المشروعات الذين تستهدفهم عادة منتجات التمويل . فالنساء من جميع الشرائح يعطين الأولوية لتعليم أطفالهن ، ويظهر هذا بصفة خاصة على النساء محدودات الدخل إذ يقرن بأهمية التعليم فى مساعدة أطفالهن على التغلب على وضعهن المالى ، وغالبية المقترضين من السكان ذوى الدخل المنخفض أوالمحدود هم من النساء . .. وكثير من عروض التأمين المرتبطة بالقروض لاتوفر تغطية للأسرة والزوج بل تحمى حياة المقترض فقط ، ولذلك يمكن لشركات التأمين أن تنشىء منتجات تغطى الأسرة بأكملها ، وتمتد إلى مابعد فترة القرض . ، كذلك يمكن لشركات التأمين أن تغطى تكاليف علاجها وإحتياجاتها الصحية ، ذلك أن تكاليف الرعاية الصحية تشكل ضغطا كبيرا على الأسر الفقيرة وهى السبب الأكثر شيوعا لإستنفاذ مدخرات المرأة وأصولها ، كذلك لاتتوفر لدى النساء محدودات الدخل نظم الرواتب التقاعدية والمعاشات التقاعدية ، ومن ثم فإن تقديم منتجات المعاشات التقاعدية أو المدخرات التى تتيح خيارات السداد السنوى يمكن أن يساعد على زيادة تمويل التقاعد .

     وردا على تساؤلات طرحتها ” رجال الأعمال ” قال أحمد عبدالله : لإستقطاب سوق المرأة ، فعلى شركات التأمين أن تتخطى التغطيات التقليدية للتأمين متناهى الصغر ، وأن تصمم منتجات تأمينية مثل خطط المعاشات متناهية الصغر ، ومنتجات الإستشفاء البسيطة ، والمنتجات المتعددة المخاطر ، والتغطيات الأسرية ، والتأمين على الحياة مع ميزة الحفاظ على القيمة الشرائية وغيرها من التغطيات والمزايا الإضافية التى تستند إلى أساس حجم المخاطر التى قد تتعرض لها المرأة  . ويمكن  لشركات التأمين أن تنشىء منتجات تأمينية أساسية بتكلفة بسيطة ومصممة خصيصا للنساء المحدودات الدخل وأسرهن ، تؤدى إلى جذبهن والإحتفاظ بهن كعملاء أوفياء . ونظرا للنمو السريع لتكنولوجيا الهواتف الجوالة ــ يقول أحمد شهاب ــ    أصبح بوسع شركات التأمين الأن أن تطور وتقدم الخدمات المبتكرة كقنوات توزيع للوصول إلى النساء المحدودات الدخل .

     وفيما يتعلق بالسوق المصرى يكشف أحمد عبدالله بلغة الأرقام أنه   وفقا لتقرير إحصائى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى يناير 2019 فقد وصلت نسبة الإناث للذكور حوالى 48 % ، أكثر من 50 % منهن من سكان الريف ، و31 % من السيدات لاتجيدن القراءة ، و11 % أرامل ، و2 % مطلقات ، كما أنه وفقا لتقرير إحصائى صادر عن هيئة الرقابة المالية عن التمويل متناهى الصغر فى مصر والصادر فى نهاية 2018 فقد وصلت نسبة النساء المقترضات لحوالى مايقرب من 68 % من إجمالى 2.700 مليون مستفيد ، ولذلك فإن هذه الشريحة من السيدات شريحة كبيرة لايمكن الإستهانة بها ، كما أن المخاطر التى تواجهها السيدات كثيرة ويجب مقابلتها بتغطيات مصممة خصيصا لهن ، ولذلك يجب على شركات التأمين أن تستثمر فى برامج سوق التأمين على المرأة من خلال إستراتيجية كبيرة تتماشى مع نسبة السيدات فى المجتمع بهدف الوصول إلى سوق المرأة التى لاتحصل على الخدمات التأمينية الكافية ، وبالأخص شريحة محدودى الدخل .

     ويختتم أحمد عبدالله رؤيته بقوله : إن نسبة النساء المقترضات من إجمالى عدد المقترضين بمصر نسبة كبيرة ، جميعهن سيتم التأمين عليهن تأمينا إجباريا بموجب قرار هيئة الرقابة المالية بتقديم تأمين متناهى الصغر إجبارى لكل عملاء التمويل التمويل متناهى الصغر ، لذلك لايجب أن تتوقف شركات التأمين عند هذه النقطة ، بل يجب أن تبدأ فى التفكير فى طرح منتجات إضافية جديدة ومصممة فى الأساس للسيدات . على الجانب الأخر ستتطلب هذه البرامج أو هذه المنتجات نهجا يراعى أهمية المرأة فى سلسلة القيمة التأمينية بصفتها وكيلة أو وسيطة ذات قدرات مميزة فى الوصول إلى تلك الشريحة من السيدات وتقديم التغطية لها .