“نظام العمل عن بعد” يشهد طفرات كبيرة للشركات حتى بعد فيروس كورونا المستجد

كتبت- ايه حسين

تتوقع أوليفر وايمان- شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالميًا- استمرار آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على مستقبل الأعمال، حيث سيزداد اعتماد الشركات في دبي خصوصًا ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا على آليات العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية حتى بعد انتهاء الأزمة الناتجة عن الجائحة.

ومن المرجح أن يشهد أسلوب العمل عن بعد توسعًا خلال فترة التعافي الاقتصادي، وأن يكون أحد الأساليب المعتمدة بعد هذه الفترة، إذ يحقق كفاءات مالية للشركات والمؤسسات من حيث توفير أماكن العمل، واختصار أوقات التنقل والسفر، كما ستساعد هذه الفوائد الناتجة عن كفاءة التكاليف في تخفيف آثار أزمة الفيروس على الأعمال في فترات التعافي الاقتصادي.

فعادة ما تقوم المؤسسات بتنظيم اجتماعات بين فرق عملها في غرفة واحدة لمناقشة الإشكالات أو الموضوعات الهامة التي تطرأ وطرح الحلول المناسبة بشكل مشترك، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد حالت دون القيام بذلك؛ نظرًا لما تفرضه الشركات من قيود على سفر الموظفين أو تقليل عدد الاجتماعات والعزل الصحي الذاتي لهم لفترات معينة بعد عودتهم من المناطق المتضررة بالفيروس.

وقد قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات بفرض تدابير احترازية؛ لحماية صحة وسلامة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وفرض العمل عن بعد على معظم العاملين في القطاعين العام والخاص، كما قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعميم تطبيق نظام العمل عن بُعْد في كل الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة بنسبة 100%، اعتباراً من يوم الأحد 29 مارس.

وفي إطار سعيها للتأقلم مع الوضع الراهن الذي يشهد تطورات متسارعة، تقوم الحكومات والشركات باعتماد المزيد من الحلول لتطوير البنية التحتية التقنية وبما يضمن استمرارية الأعمال والتعويض عن القيود المفروضة على السفر والعزل الصحي الذاتي والعمل من المنزل التزامًا بالتوجيهات الحكومية.

كما أدت الزيادة السريعة في أعداد المستخدمين العاملين عن بعد إلى زيادة الطلب على الحلول التكنولوجية والأمن السيبراني، والتي شملت برمجيات عقد الاجتماعات عن بعد والشبكات الافتراضية الخاصة لحماية الشبكات وضمان الاتصال السلس لآلاف الموظفين العاملين عن بُعد.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط و الأسواق حول العالم مستقبلًا مجهولًا بشأن اقتصاداتهم، وفي حين تتضافر الجهود على مستوى العالم للحد من انتشار هذه الجائحة، تأتي أهمية الدور الذي يتعين على ثلاثة مليارات شخص عامل حول العالم أداؤه؛ سعيًا لإيقاف تفشي الفيروس وتقليل آثاره السلبية على المجتمع. كما وضعت معظم الشركات خطط طوارئ؛ لضمان استمرارية عملها في حين تسعى الحكومات على المستوى العالمي سعيًا حثيثًا لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة من خلال إطلاق حزم من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية.

كما نجم عن هذه الجائحة أيضًا انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية، وأثرت تأثيرًا كبيرًا على التجارة وسلاسل التوريد واقتصادات الدول، مما أسفر عن تراجع التدفقات المالية في القطاعات الأكثر تأثرًا كقطاعات السفر والسياحة والضيافة.