تعديلات مفاجئة على قانون الجمارك وشمل التعديل مادتين

جرت الحكومة  تعديلات تشريعية عاجلة مفاجئة على قانون الجمارك، شملت المادتين الخاصتين بنظام «السماح المؤقت ومهملات الجمارك»، رغم قرب الانتهاء من قانون الجمارك الجديد، وعرضه على مجلس النواب.
وقد شملت التعديلات تقليص المدد الخاصة بالإفراج عن السلع تحت نظام السماح المؤقت، وهى الفترة التى تتاح لهذه السلع لحين إعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى، كما شملت تقليص مدة احتجاز السلع التى يتركها أصحابها فى الجمرك قبل استيلاء الحكومة عليها وإقامة مزاد لبيعها، والمعروفة بالمهملات.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التعديلات تم إعدادها بشكل عاجل، بهدف وضع ضوابط أكبر للإفراج عن السلع تحت نظام السماح المؤقت، تلافيا لحدوث أى تجاوزات، ولمزيد من إحكام الرقابة.
وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادة 98 و130 مكرر، المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها، ليشمل إضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع أى منتجات إلى نظام السماح المؤقت بدلا من «الإفراج المؤقت»، بخلاف إلزام المستورد بسداد ضمان نقدى وبنكى، بدلا من بوليصة التأمين.
ويختص نظام «السماح المؤقت» فى القانون الحالى بالسلع المستوردة، التى يعاد تصديرها، ولا يسدد صاحبها رسوما جمركية، اما «الإفراج المؤقت» يخص مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة التى تدخل لتصنيعها محليا، وتسدد رسوما جمركية.
وشملت التعديلات، تقليص المدة الخاصة بفترة الإفراج عن السلع والمستلزمات تحت نظام السماح المؤقت إلى سنة بدلا من عامين، وإعادة تصديرها أو بيعها للدولة فى المناطق الحرة،على أن يتم الاتفاق بين وزيرى المالية والصناعة، على تحديد الضوابط اللازمة لمد مهلة السماح عاما إضافيا بدلا من عامين.
وبالنسبة للمادة 130 مكرر الخاصة بالبضائع الموجودة بالموانئ ولا يتسلمها أصحابها ولا يتم التصرف فيها «المهملات»، فسيتم تخفيض فترة احتجازها بالمنافذ من سنتين إلى 7 أشهر.
ونظام السماح المؤقت هو نظام إفراج جمركى يتيح الإفراج عن السلع بشروط وقيود جمركية تضمن إعادة تصديرها مرة خرى، فى مقابل عدم سداد أى رسوم جمركية، لأنها لا تحمل صفة الإفراج النهائى الذى يتيح حرية التصرف فى السلعة بعد سداد الرسوم.
وتابع المنير ان التعديلات استهدفت توحيد المعاملة فى تحصيل الرسوم على نظامى السماح المؤقت الخاص بالسلع والافراج المؤقت الخاص بالمستلزمات، كما استهدفت وضع بعض التيسيرات على الانظمة الجمركية وتوحيد قيمة الضريبة الاضافية المعروفة بغرامات التأخير، وكذلك المعاملة الجمركية فيما يخص غرامات التأخير “الضريبة الاضافية” التى كانت بواقع %2 من قيمة الرسوم الجمركية على الشحنة كلها، عن كل شهر تأخير بعد نفاذ مدة السماح المؤقت، لتصبح %1.5 فقط.
وشدد المنير على ان قانون الجمارك الجديد، سيتم الانتهاء منه قريبا وعرضه على البرلمان، وصدور هذه التعديلات لا يعنى توقف العمل فيه.