” نائب البنك المركزي المصري” يشارك في منتدى اتحاد المصارف العربية

وكما صرح وأكد  نجم في كلمته التي ألقاها بالمنتدى، أن موضوع المنتدى يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يفرضه التطور التكنولوجى المتنامى الذى شهده العالم فى الآونة الأخيرة من صعوبة التحديات التى تواجه الدول فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة خطر هاتين الجريمتين فى ضوء تشعب الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة وإتخاذها أكثر من شكل.

وأضاف نجم أنه من بين تلك الوسائل التحول الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي وحشد الأموال والعملات الرقيمية كالبيتكوين، والبلوك تشين، إضافة الى التكنولوجيا المالية والرقابية.

وقد أشار نجم إلى أن التوسع فى استخدام الانترنت وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى عدم التعرف على مستخدميها أدى إلى اساءة استخدامهما من قِبل الجماعات الإرهابية فى جمع تبرعات من المتعاطفين من تلك الجماعات، كما يستخدم الإرهابيون شبكات الاتصال فى الإعلان عن أعمالهم وكذا فى تجنيد أفراد آخرين، مضيفا أن شبكة الانترنت توفر للشركات والمنظمات امكانات ضخمة لجمع التبرعات أو لتمويل شركات من أفراد متعددين، وهو ما يعرف بحشد الأموال.

وقد قال نائب محافظ المركزي إن وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المدفوعة مقدما تشكل مخاطر كبيرة لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لأن الكثير منها لا يسمح بالتعرف على هوية مستخدميها كما هو الحال فى العملات الافتراضية، لاسيما فى الدول التى لا تتمتع بنظم قوية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالإضافة إلى امكانية الوصول إلى الأموال فى أى مكان بالعالم من خلال إستخدام ماكينات الصرف الآلى ATMs.

و كما أكد نجم أن انتشار استخدام العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين التى يتم تداولها من محفظة إلى أخرى دون وسيط أو مراقب من خلال التوقيع الإلكترونى عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، وبدون اشتراط الإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تُفصح عن هُوية المتعامل الشخصية، يجعلها تتمتع بالسرية وعدم الارتباط ببلد أو موقع جغرافى محدد، كما يمكن استخدامها فى أى بلد تماماً كالعملة المحلية بالإضافة إلى عدم ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة.

و قد أضاف أن تلك الأسباب تؤدى إلى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها، مما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة المصارف على تلك المعاملات، وحتى فى حالة اكتشافها تكون آثارها السلبية قد انتشرت على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال كانت المحفظة الرقمية للمتهم الرئيسى فى قضية Silk Road تضم74 ألف وحدة بيتكوين بما يعادل نحو 34 مليون دولار فى ذلك الوقت ، وبلغ حجم مبيعات صفحته حوالى 60 ألف بيتكوين.

و كما اكد نجم أنه يقع على جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى عبء دراسة تلك التطورات بعناية وتحديد مدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً، والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين اللازمة لبياناتها للحفاظ على خصوصية المتعاملين بها.