“الشورت سيلينج” تختلف عن باقي أدوات السوق وليس منطقياً استخدامها يومياً

كتبت–ايمان الواصلي

 

القاهرة10مارس2020

سألت دينا سالم، مدير الجلسة الأولى، فى القمة السنوية لأسواق المال، عن أخر المستجدات فيما يتعلق بالبنية التحتية واتاحتها لكل المستجدات فى سوق المال المصرى؟

 

أجاب طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزى، بأن رؤية شركة مصر المقاصة كشركة قيد وإيداع تتسع لتضم خدمات متعددة جديدة وقال “إن استغلال تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة شجع الدولة على تعديل القانون بقيد جميع الشركات فى مصر المقاصة، ولذا كان علينا تأهيل البنية التحتية بما يتوافق مع ذلك”.

 

أوضح عبد الباري أن شركة مصر المقاصة تعمل فى السوق المصرى منذ 25 عامًا، عملت فيها على تقديم الخدمات لنحو1600 شركة ومؤسسات مالية كبيرة، ومع تأهيل البنية التحتية نتوقع زيادة الخدمات، والطاقات التخزينية للبيانات.

 

ذكر أن مصر المقاصة تعمل حاليًا على مزيدًا من التأهيلات لتوسعة قاعدة الشركات المقيدة فى الفترة المقبلة.

 

أضاف عبدالبارى، أنه قبل صدور القانون كانت الشركات المقيدة تصل إلى 1600 شركة، ارتفعت بعد صدور القانون خلال 14 شهرًا فقط إلى ما يزيد عن 10 آلاف شركة، ويعد ذلك طفرة كبيرة.

 

تابع: توسعنا فى بناء نظم آلية وسوفت وير للمحافظة على ما حققناه وما يمكن تحقيقه فى المستقبل القريب.

 

ماذا عن تقييم عمل آلية الشورت سيلينج فى السوق؟

 

أجاب عبدالبارى: «أرى أنها يجب أن تكون متواجدة فى السوق، وأختلف مع زملائى فى مواعيد عملها، فلا يجب أن تعمل كل يوم، فهى مختلفة عن آلية البيع فى ذات الجلسة، إذ أن شركات الوساطة تحتاج لفترات زمنية لتعديل شكل أعمالها، وأيضًا تحتاج لتدريب، كما أن المستثمرين يحتاجون لوقت لاستيعاب تلك الآلية، وحتى الأن لا يمكن أن نقول أنها فعالة بشكل كبير».

 

ماذ عن بدء  العمل فى إجراءات انشاء سوق السلع؟

 

قال إن سوق بورصة السلع فى المستقبل يسمح أن يدخل فيه العقود المستقبلية والمشتقات، وبالنسبة للسندات، فمصر المقاصة هى المسئولة عن قيد السندات الحكومية والشركات، والفترة الماضية شهدت طلب من البنك المركزى بنقل عملية القيد لنظام الإيداع المركزى الجديد.

 

قال إن شركة مصر المقاصة ستمثل حصة 20% فى شركة إيداع السندات، بخلاف حصىة وزارة المالية والبنك المركزى.

 

أوضح أن السندات الخاصة بالشركات، لدينا 3 شركات للتقييم والتصنيف الائتمانى، و70 عملية توريق صادرة تتولاها مصر المقاصة.

 

أوضح أن البنوك لا تروج جيدًا لعملائها فى شراء السندات، وإذا حدث العكس أعتقد أن ذلك سيكون فرصة جيدة للتنمية، واعتبر أن وضع السندات مع أذون الخزانة تحت مظلة واحدة يكون بهدف تنشيط السوق، لكن طالما كانت شركات الوساطة المالية لم تضع يدها على تداول السندات فلن ينشط السوق.

 

سأل أحد الحضور، عن تواصل شركة مصر المقاصة مع العملاء عبر الهاتف المحمول بالرسائل القصيرة للتعريف بالجديد؟

 

قال عبدالبارى، إن الشركة تعمل على خدمات للمستثمرين على الإنترنت لمتابعة السوق بالكامل والمحفظة الشخصية بصورة لحظية، وإذا كان لها كوبونات مستحقة.

 

أضاف: سنعمل على آلية جديدة، وهى أن المستثمر الذى سيتعاقد مع مصر للمقاصة وسيترك هاتفه، سيتم التواصل معه حال وجود نشاط على المحفظة الاستثمارية الخاصة به.