التحول الرقمى والتأمين متناهي  الصغر.. أهم ركائز ” الشمول المالى “

  كتبت ــ ايمان الواصلى :

علاء الزهيرى :التأمين أحد أهم القطاعات فى تحقيق  التنمية المستدامة

 د. وليد زعرب :مواكبة المستجدات العالمية ضرورة ملحة 

ماهر الحسين :التكنولوجيا الرقمية ستغير خريطة   التأمين فى منطقتنا العربية

تعددت الأراء وتنوعت فى مؤتمر الشمول المالى والتنمية المستدامة لكنها إتفقت جميعها على ضرورة مواكبة جهود الدولة لنشر مظلة الشمول المالى وفى القلب منها ” الشمول التأمينى ” بهدف سد الفجوة التأمينية من جهة ، ورفع نسبة مساهمة التأمين فى الناتج الإجمالى من جهة أخرى وتحقيق الأهداف التنموية الأخرى وعلى رأسها وصول المنتجات التأمينية لكافة شرائح المجتمع ، وتمكين المراة فى قطاع التأمين باعتبارها شريكا أصيلا فى التنمية ، وهو ماعبرعنه علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين فى كلمته أمام وزيرالمالية د. محمد معيط ، ود.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، وشكيب أبو زيد الأمين العام للإتحاد العربى للتأمين ، وأحمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية ، وكافة المشاركين فى المؤتمر .

     قال علاء الزهيرى : إن صناعة التأمين أحد القطاعات المهمة فى تحقيق مبادىء التنمية المستدامة حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والإجتماعية والحوكمة من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر ، وكمستثمر، فتقوم صناعة التأمين بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التى يتعرضون لها من من خلال ” تغطية تكلفة العلاج الطبلى لتحقيق الصحة الجيدة والرفاه ، وتوفير دخل لأسرة المعيل المتوفى لحماية الأبناء من مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد ، وإعادة بناء البنية التحتية التى دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية ، وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التى تواجهها المشروعات والأعمال بمايساهم فى مواجهة الفقر والقضاء عليه ” .

     يساهم التأمين أيضا ــ قال الزهيرى ــ فى توفير التغطيات الواجبة لكافة المجالات المتعلقة بالتأمينات الزراعية ، والتأمين على المزارعين ، والصيادين ، والعمالة البسيطة، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، فعندما يتوفر التأمين يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر إبتكارا وإنتاجية .

     وكجزء من أهداف التأمين المستدام للإتحاد المصرى للتأمين ، فقد وضعنا إستراتيجيتنا  للشمول التأمينى ــ قال الزهيرى ــ للوصول إلى المواطنين الذين لاتصل إليهم الخدمات التأمينية مستثمرين كافة إمكانياتنا ، بالإضافة إلى الدعم والفرص التى تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية ممايسمح لنا أن نكون جزء مهم من إستراتيجية الشمول المالى المصرى بمايحقق الشمول التأمينى الذى بدوره يحمى ويعزز التنمية الإقتصادية المستدامة بمصر.

     تحدث علاء الزهيرى عن محاور الإستراتيجية التى وضعها  الإتحاد المصرى للتأمين بقوله أن هذه الإستراتيجية تتضمن العديد من المحاور الرئيسية ويأتى على رأسها التأمين متناهى الصغر لأنه الأسرع وصولا لفئات محدودى الدخل ، بالإضافة إلى الدور المتوقع له فى تدعيم حجم أعمال شركات التأمين وزيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى . ومما لاشك فيه أن سوق التأمين متناهى الصغر المصرى أصبح لديه فرص متزايدة للنمو والوصول للعديد من الفئات من خلال تقديم تغطيات إجبارية لمايزيد عن 3 مليون مقترض لتغطية مايقرب من 17 مليار جنيه عبارة عن أرصدة تمويل تغطى الأنشطة التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية ، وذلك وفقا للقرار رقم 166 لسنة 2019 بإصدار عقود التأمين متناهى الصغر النمطية الجماعية لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر سواء من خلال شركات  تأمينات الحياة أو شركات تأمينات الممتلكات ، ويكمن التحدى أمام الشركات فى تصميم تغطيات تكميلية إختيارية لعملاء التمويل متناهى الصغر بهذه الجهات التمويلية ، والإستثمار فى هذه القناه التسويقية المهمة والأكثرتنظيما من القنوات الأخرى للتأمين متناهى الصغر .  

     وقد تضمنت مقترحات اللجنة أيضا ـــ أوضح علاء الزهيرى ـــ  تقديم الخدمات التأمينية عبر محافظ شركات الهاتف المحمول ، مستثمرين إرتفاع عدد محافظ الدفع الدفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لنحو 14.5 مليون محفظة مع نهاية العام الماضى 2019 تشمل حوالى 20 مليار جنيه حجم المعاملات المسجلة على المحافظ الذكية النشطة خلال نفس العام ، مع الأخذ فى الإعتبار أن مشتركى الهاتف المحمول فى مصر قد تجاوز 95 مليون مشترك خلال العام الماضى ،  ومايزيد عن 40 % منهم يستخدم باقات الإنترنت الخاصة بهذه الشركات .  

     وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر وخاصة محورى التكنولوجيا الرقمية ، وتمكين المرأة .. أوضح د. وليد زعرب عضو مجلس إدارة الإتحاد الأردنى للتأمين والمدير العام للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين ” جوفيكو ” أن سوق التأمين الأردنى يعد من الأسواق الرائدة فيما يتعلق بالتحول الرقمى ، فلقد كنا مواكبين منذ فترة فى الإتحاد الأردنى للتأمين ، وعلى مستوى قيادات الشركات والمؤسسات العاملة فى مجال التأمين وإعادة التأمين لإتجاه الإقتصاد العالمى نحوالتكنولوجيا الرقمية والتى سيكون لها اليد الطولى فى صعود شركات وزيادة حجم الأرباح وجذب عملاء جدد ، وبدأنا بالفعل على مستوى السوق كله تنظيم الدورات والبرامج التدريبية واستقطبنا من خلالها كبار الخبراء العرب والأجانب لفهم أليات العمل والتعاطى مع التكنولوجيا الرقمية ، وبدأنا بالفعل فى سوق التأمين الأردنى التطبيق العملى وحققنا تقدما كبيرا ، وحسبنا أن نذكر مؤكدين أن شركات التأمين بالأردن أصبح لديها حاليا القدرة على إصدار وثائق إلكترونية ، وكذلك تحصيل أقساطها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المرخصة لدى البنك المركزى الأردنى ، لقد قمنا بالإصدار الإلكترونى فى يونيو من عام 2005 ، والدفع الإلكترونى منذ ثلاث سنوات من خلال مشروع الربط الإلكترونى الذى قام الإتحاد الأردنى للتأمين بالمبادرة فيه كشراكة بين القطاعين العام والخاص .

     أكد د. وليد زعرب أن الأردن بلاشك قطع شوطا طويلا لمواكبة تطورات العصر على كافة الأصعدة التقنية ، والإقتصادية ، والإجتماعية ، ومن ثم إستطعنا خلال السنوات الخمسة الماضية جذب شريحة أكبر فى المجتمع كانت فى السابق محرومة من الحماية التأمينية . وكشف ماهر الحسين أحد أبرز خبراء التأمين فى عالمنا العربى والمدير العام التنفيذى لللإتحاد الأردنى للتأمين أن الأردن منذ سنوات طويلة مضت وهو يتبع سياسة تقوم على تمكين المرأة ودعما للوصول إلى المكانة التى تستحقها بفضل مهاراتها وكفاءتها وعلمها وثقافتها ، ولدينا فى الأردن بالعموم ، وفى سوق التأمين الأردنى بصفة خاصة  سيدات فاضلات حفرن أسماؤهن بحروف من نور فى سجلات الأبطال والمبدعين ، ومازلنا نعمل فى هذا المضمار ولدينا أمال وطموحات بالنسبة للمرأة العاملة فى صناعة التأمين.

 ويتفق ماهر الحسين المدير العام التنفيذى للإتحاد الأردنى للتأمين مع ماذكره علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين من حيث أن يولى القائمون  على صناعة التأمين فى العالم العربى إهتماما أكبر بالتأمينات متناهية الصغر ، ذلك أنها كفيلة بتوفير فرص واعدة لشركات التأمين ،إلى جانب كونها تمثل شريحة كبيرة العدد فى مجتمعاتنا العربية ، ومن شأنها أن تسهم فى إنتعاش أسواق التأمين فى المنطقة ، ومن ثم رفع نسبة مساهمات قطاعات التأمين فى الناتج الإجمالى ، والدخل القومى فى كل بلد عربى .