وزير البترول يقدم كشف حساب عن انجازات الوزارة

.

دعم السيسي للقطاع وضعه في مقدمة النجاحات.

الاصلاحات الاقتصادية ساهمت في توافر العملة الأجنبية.

كتبت زينب عبد اللطيف.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
إن ما قدمته الدولة المصرية من قدرة على اتخاذ القرار واقتحام التحديات والعمل وفق منهج علمى وعملى متوافق، بالإضافة إلى;; الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادى والتكامل بين كيانات الدولة مثل دعماً قوياً لجذب الاستثمارات وخاصة البترولية، مؤكدا دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع البترول مما مكنه من تحقيق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن المشروعان يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والتي تدخل بدورها في العشرات من الصناعات التكميلية وتقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البلاستيك والصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والمطاط ومواد الطباعة والدهانات والمواد اللاصقة، بالإضافة إلى المنتجات البترولية الرئيسية التي سيوفرها المجمعان.

وبصدد إجراء دراسة جدوى تفصيلية لمشروع البولى اسيتال تمولها الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية والتجارة حيث أظهرت دراسة الجدوى الأولية مؤشرات اقتصادية مشجعة على الاستثمار بالمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن ينتج 50 ألف طن سنويًا بولى اسيتال وهي المادة التى تعتمد عليها صناعات هامة مثل الصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وأجزاء السيارات .

وأضاف أن هناك 5 مشروعات في مرحلة التنفيذ جارية حاليا وتشمل مشروعات إنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمحافظة البحيرة وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس والبولى بيوتاديين بمجمع ايثيدكو بالإسكندرية وإنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات مجمع سيدبك بالإسكندرية والرصيف البحرى وتسهيلات الشحن والتخزين لمجمع موبكو بدمياط .

وأضاف «الملا» أن ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية ونقدية ساهم بقوة في توافر العملة الأجنبية ومن ثم انخفاض سعر الصرف، مشيداً بالضمانات التي وفرتها الدولة من خلال البنك المركزى ووزارة المالية لدعم الاستثمار والاستفادة منها في تنمية عدد من المشروعات البترولية الكبرى وأن ذلك أكبر دليل على التكامل والتناغم التي تعمل به الدولة المصرية من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

وقدم الوزير عرضاً توضيحيا تحت عنوان «قطاع البترول التحديات والإنجاز» رصد فيه التحديات التي واجهها قطاع البترول خلال السنوات الماضية من زيادة مضطردة في الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتراكم مستحقات الشركاء ووجود معظم الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة مما يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات معقدة وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك تطوير معامل التكرير لتأمين الطلب المتزايد على إمدادات الوقود للسوق المحلى وعدم كفاية طاقات التخزين.

وأشار إلى أن مواجهة تلك التحديات كان يحتاج لإرادة قوية وقدرة على اتخاذ القرار وهو ما تحقق بالفعل من خلال استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي صاغتها ورش عمل ضمت جميع عناصر منظومة العمل التي اشتركت في صياغة رؤية واضحة لقطاع البترول تمثلت في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به في باقى قطاعات الدولة، مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية وعلى رأسها تطبيق معايير السلامة ومعالجة المشاكل التي تعترض تلك المنظومة من خلال نقاشات وحوارات مستمرة تهدف لتأصيل ثقافة السلامة والصحة المهنية في وعى العاملين.

وأوضح «الملا» أن القيم الأساسية في رؤية الوزارة تتمثل في تشجيع الابتكار والالتزام بأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة، كما استعرض محاور استراتيجية الوزارة المتمثلة في تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة الإمدادات وتطوير البنية الأساسية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الشركاء وإصلاح دعم الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز وتطوير إدارة قطاع البترول من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمى وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تحقيق ذلك، من خلال الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة الحالية في ملف فض التشابكات المالية، وتقليص المستحقات المتأخرة للشركاء، ونجاح القرار الجرئ بإصلاح تشوهات تسعير المنتجات بالسوق المحلية في ترشيد الاستهلاك وتوفير عوائد تساعد على انتظام السداد.

كما عرض الوزير أهم نقاط عمل استراتيجية الوزارة والتي تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة تحفيزاً للاستثمار والإسراع بتنمية اكتشافات البترول والغاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود في المنازل والمحال التجارية للحد من استيراد البوتاجاز والتوسع في تطوير معامل ووحدات التكرير لتلبية الطلب في السوق المحلى.