مصر تطرح السندات الخضراء لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كتبت زينب عبد اللطيف

أعلنت وزارة المالية بدء إجراءات تمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية.

وتهدف الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة .

وتعد السندات الخضراء، صكوك استدانة، للحصول على تمويل للمشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وهو ما يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا لبيان وزارة المالية.

وستقوم 4 بنوك بالترويج إلى السندات الخضراء وهي «HSBC، Credit Agricole، Deutsche Bank، Citi bank». واكدا خبرا الاقتصاد إن الاقتصاد الأخضر يعد اتجاه عالمي، يسير نحوه كافة دول العالم، مشيدون بفكرة عمل مشروعات صديقة للبيئة والتي تعود إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر».

وأضافو ان الاتجاه العالمي حاليا نحو مشروعات التنمية المستدامة، بشرط ان تكون صديقة للبيئة، مما يخلف عنه إثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة، خاصة في بندى الصحة والبيئة، مما يزيد حجم الاستثمار الأجنبي.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تلقى السندات الخضراء، قبولا ورواجا واسعا، نتيجة لأسباب كثيرة منها، قدرة مصر على سداد ديونها، وحصول الاقتصاد المصري على شهادات من مؤسسات التصنيف العالمي بجودة الاقتصاد، وارتفاع التصنيف الاقتصادي لمصر هذا العام، مقارنتا بالسنوات الماضية. مؤكدين على أن السندات الخضراء خطوة مهمة للاقتصاد المصري، خاصة وانه يعرف بالتنوع في مصادر التمويل، والتنوع في الاقتصاد.

وأشارو الي ان أهمية تعديل قوانين التراخيص، الخاصة بالمصانع، لعمل مصانع صديقة للبيئة، ووضع شروط على الآلات والمعدات المستخدمة في الصناعة، لتكون بتكلفة اقل من التكلفة المعتادة، مثل تجربة مصنع «حديد المصريين» والذى يعد اول مصنع حديد وصلب صديق للبيئة

وأشار و إلى أن الرقابة المالية استطاعت خلال عام 2019 أن تحقق خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفية بوضع الاستدامة في دائرة الاهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسية الاستثمارية بالاهتمام بقضايا التغير المناخي والحرص على الدخول في مشروعات مرتبطة بالاستدامة..

وتعتبر السندات الخضراء أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن أهم المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات

قال الخبراء إن توجه الدولة نحو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية  يعد طفرة مهمة في قطاع التأمين وأيضا التواكب مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر.

والمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة، مما يدفعهم بجدية إلى هذا النوع من الاستثمارات التي تسهم في حماية البيئة.