محمد يونس يشيد بتطبيق الحوكمة والرقابة على المؤسسات المالية

كتب:فتحى السايح

أشاد المحاسب القانوني محمد يونس، باتجاهات الدولة الحديثة، بالعمل على تطبيق الحوكمة والرقابة على جميع المؤسسات المالية، ولكنه أكد أن هناك معايير مصرية تحتاج تحديث لتتفق مع المعايير الدولية (- I F I S -15).

وأوضح المحاسب القانوني محمد يونس، خلال ندوة الممارسات التطبيقية لمستجدات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أن المعايير المصرية التي تحتاج سرعة التطبيق، وهما معيار التأجير التمويلي ومعيار العقود مع العملاء ومعيار الأدوات المالية، منوها بأن هذه المعايير تعطي دقة وتعبر عن القوائم المالية سواء للمساهمين أو مستخدمي القوائم المالية، بشكل أوضح يعكس القوائم المالية بشكل صحيح للشركات.

وأضاف يونس، أنه يوجد لدينا معايير لم تتغير فى شكل العرض والأسلوب، لكن المحتوى نفسه وطريقة الاثبات والتسجيل والمعالجة والافصاح تغيرت مع المعايير الدولية الجديدة خاصة معيار التأجير التمويلى حيث أصبح هناك فارق كبير بالنسبة للمستأجر، كان يمكن أن يسير التعاقد أما كتاجير تمويلى أو تأجير تشغيلى، أما بعد القانون الدولى وتطبيق المعيار الجديد، فأصبح عقد التأجير يختص فقط بكونه عقد تأجير تمويلى، إذا انطبق عليه الشروط وإذا لم ينطبق فهو خارج المعيار، كما أن معالجة المعيار الدولى اختلفت عن المعيار المعمول به فى مصر بشكل كبير.

وأشار إلى أن المحاسبون القانونيون نادوا كثيرا بتطبيق هذه المعايير منذ فترات حتى تتفق مع المعايير الدولية، التى تعمل بها كافة شركات دول العالم، وبالفعل استجابت مصر كحكومة وأصدرت مادة لتطبيق تلك المعايير الدولية في القانون الجديد للاستثمار ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أن تحديث وتطوير المواد القانونية في مصر ستعمل على نقوية وتنمية شتى قطاعات الاقتصاد المصرى، وستعمل على تسهيل الشركات للدخول فى البورصة وشراء وبيع للأسهم.

وأكد المحاسب القانوني محمد يونس، أن تطبيق المعيار الدولى من شأنه أن يقدم خطوات منهجية محددة واجبة الإتباع أمام كل حالة “اعتراف بإيراد”، كما أنه يتصدى لمجموعة منتقاة من المشكلات والممارسات التطبيقية، منها: متطلبات تحديد العقد، وتجميع العقود والآثار المالية والتمويلية والمحاسبية لتعديلها، وإلتزامات الأداء وتكاليف الوفاء بها، وتوزيع قيمة المعاملة بين بنود إلتزامات العقد، ومشكلات التغيرات أو التعديلات فى سعر المعاملة، وغيرها من صور الممارسات اليومية مهما كانت طبيعة النشاط، منوها بأن معيار المحاسبة المصرى رقم ( 49 ) – تحت عنوان ”عقود الإيجار”، مقابلاً لمعيار التقرير المالى الدولى (IFRS – 16).