أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول إلى المجتمع الرقمى، هو إستراتيجية دولة، يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة القطاعات، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات الكترونية تسهم في القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن أمن المعلومات يعد أحد أهم العوامل الرئيسية لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال في إطار مبادرة “لقاء مع الحكومة”، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء جمعية اتصال ومنظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال في إطار مبادرة “لقاء مع الحكومة”، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء جمعية اتصال ومنظمات المجتمع المدني.
وكشف الوزير عن إقامة منطقة تكنولوجية بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا الي انه تم إدراجها ضمن المخطط العام للمدينة الجديدة، ليصل إجمالي عدد المناطق التكنولوجية إلى 8 مناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن القطاع استطاع تحقيق أعلى معدلات نمو بنسبة وصلت الى 12.5%، ومحققا نسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 3.5%، كما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات ما يقرب من 3.26 مليار دولار وفقا لتقرير مؤسسة IDC الدولية، مشيرًا الى الجهود التي تبذلها الوزارة لخلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقيق العدالة فيالتنمية التكنولوجية حتى لا تكون حكرا على القاهرة فقط من خلال انشاء مناطق تكنولوجية في محافظات مختلفة، حيث تم تخصيص فصل كامل للمناطق التكنولوجية في قانونالاستثمار لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين بها. مضيفًا أنه من المقرر ان تقوم الوزارة بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة المنصورة الجديدة.
وأشار القاضي إلي وجود تعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم، لإدخال التكنولوجية الحديثة، للمساهمة في إحداث التحول بقطاع التعليم الذي يضم 23 مليون طالب و56 ألف مدرسة في مرحلة التعليم قبل الجامعي.
وأوضح وجود تعاون مع وزارة الصحة، من خلال إنشاء نظام إلكتروني خاص لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث سيستفيد منها 100 مليون مواطن مصري، فضلا عن مساهمات قطاع الاتصالات في مجال الدعم العيني باعتباره جزء من منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على العدادات الإلكترونية الذكية في قطاع الكهرباء.
