” إيكونوميكس”تحافظ علي تقييماتها لمستويات ولدرجة الاستقرار الاقتصادي للإمارات
كتبت – اية حسين
وكالة كابيتال إيكونوميكس تحافظ على تقييماتها لمستويات المخاطرة ولدرجة الاستقرار الاقتصادي للإمارات في العام الجاري، وتمنح الوحدة الدولة تقييماً سيادياً (BBB)، وقالت: إن الدولة حافظت على فائض في حساباتها الجارية، كما أن عجز الموازنة يبقى طفيفاً.
كما أن الاحتياطات المالية الضخمة وأصول الصناديق السيادية قادرة على تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بسهولة، وعلى مواجهة التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وعلى مستوى استقرار العملة حصلت الإمارات على تصنيف «BBB»، وقالت الوحدة في تقرير تقييم المخاطرة الشهري، إن الانكماش (الذي عزز التنافسية الخارجية للدولة) بدأ في التحسن.
وتمنح الوحدة الإمارات تقييماً مماثلاً ب«BBB»؛ من حيث استقرار القطاع المصرفي، وقالت: إن المؤشرات المالية تبقى صحية، على الرغم من الارتفاع النسبي في مستوى القروض المتعثرة مؤخراً. ولفتت إلى محدودية نمو ائتمان القطاع الخاص، قائلة: إن النمو المرتفع في الائتمان الحكومي والائتمان للجهات شبه الحكومية عوض ذلك؛ لكن زاد من الانكشاف على الجهات شبه الحكومية.
وتحصل الإمارات على تقييم «BB»؛ من حيث الاستقرار السياسي، والتقييم نفسه من حيث استقرار هيكل النمو الاقتصادي، ولفتت الوحدة إلى أن الدولة تستفيد على هذا المستوى من تنوع اقتصادها الذي يعد الأكثر تنوعاً على مستوى دول المنطقة.
ولفتت «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن السعودية أقرت موازنة 2020 بتخفيض الإنفاق 10% تقريباً خلال السنوات القادمة، بما يشير إلى عودة التقشف المالي، وسط مخاوف تراجع نمو القطاع غير النفطي أو تقلص الاقتصاد السعودي للربع الثالث على التوالي، وربما يُظهر تباطؤاً أكبر في الربع الرابع من 2019، لذا رجحت الوكالة أنه رغم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بـ1.3% العام الجاري، إلا أنه سيكون مخيباً للآمال.
وفي الكويت، نوهت الوكالة باعتماد الحكومة موازنة عند نفس مستويات الإنفاق للعام الجاري البالغة 22.5 مليار دولار، وذلك مع تراجع تباطؤ نمو اقتصاد البلاد من 1.8% سنوياً بالربع الثاني، إلى 0.4% في الربع الثالث، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في إنتاج القطاع النفطي، وسط توقعات بانخفاض الاقتصاد أكثر الربع الرابع 2019.
وفي سلطنة عُمان، سارع السلطان هيثم بن طارق بفرض ضريبة القيمة المضافة من عام 2021، لإصلاح الميزانية الضعيفة للبلاد التي توقعت زيادة الإنفاق 2% العام الجاري إلى 13.2 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع نمو الاقتصاد البحريني، لتباطؤ وتيرة انكماش قطاع النفط والغاز، وسط نمو للصناعة التحويلية.
