أحمد حسام عوض: نطالب بإنشاء جهة حكومية لتكون وسيط بين المالك والمشتري لضمان حقوقهما

كتب:فتحى السايح

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وقوية بمجال الإصلاح الاقتصادي، حيث إنها اتخذت العديد من القرارات وأطلقت عدد من المبادرات الإيجابية التي جعلت ثمار الاصلاحات الاقتصادية تظهر بشكل سريع رغم وجود العديد من التحديات والعوائق.

وتابع عوض، أنه من أبرز وأهم القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري هي القرارات الخاصة بالقطاع المصرفي مثل خفض أسعار الفائدة خلال 2019، ومبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة والسياحة وقطاع العقارات، وذلك أملًا في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بدون أن تؤثر مثل هذه القرارات على المواطن البسيط بالسلب.

وأكد أن المبادرات التي اطلقتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم الصناعة والسياحة والعقارات جاءت من وعي القيادة السياسية ونظرتها الصائبة؛ وذلك لأن هذه القطاعات هم عماد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع العقاري عالجت العديد من المشكلات التي تواجه القطاع ويأتي على رأسها ارتفاع الفائدة كانت ضخمة، مطالبًا بإنشاء جهة حكومية تابعة لمجلس الوزراء يكون لها تكون بمثابة طرف ثالث في البيع والشراء لضمان حقوق الطرفين، وذلك لكي تؤتي المبادرة بالنتائج المرجوة.

وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم وتطوير الصناعة لاقت قبول وترحيب كبير؛ لأنها من القطاعات الهامة بالاقتصاد، موضحًا أن القطاع المصرفي بدأ يوجه اهتماماته لدعم المشروعات متناهية الصغر، مما أدى إلى إنعاش العديد من الصناعات التي أوشكت على التلاشي، موضحًا أن الحكومة تدرس خلال هذا الفترة إحياء مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، بالشراكة مع دول أخرى؛ حتى لا يشكل ذلك عبئ على ميزانية الدولة.

وأوضح، أن قطاع العقارات هو هو العمود الفقري للاقتصاد المصري ومصدر أمان للكثير من المستثمرين، مشيرًا إلى أن مبادرات دعم القطاع العقاري ستحرك السوق بشكل كبير، وسيكون هناك إقبال كبير عليه خاصة من متوسطي الدخل.