وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام يفتتحان المؤتمر العالمى للسكر فى دبى بحضور مستثمرين من كافة انحاء العالم

واعربت الوزيرة، فى كلمتها عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى مصر على كافة المستثمرين من انحاء العالم خاصة فى مجال السكر، مشيرة إلى أنه فى ظل مناخ الاستثمار الجديد فى مصر فإن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى مجال السكر، حيث مؤخرا وقعت الحكومة المصرية اتفاقتيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لاقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز بنسبة 75 % من  انتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر باقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر اصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد اقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى اطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات.

ودعت الوزيرة، المستثمرين المشاركين فى المؤتمر، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص اخرى للاستثمار فى زراعة السكر.

من جانبه، أوضح السيد/ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والرى ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من اجل انجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنه منه.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 الاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء  الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

وخلال المؤتمر، أكد السيد/ جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر تعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية فى العالم خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميزة وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى افريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصرى واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادر على تكرير نحو 900 الف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.