دور رئيسى لرجال القطاع الخاص فى تحقيق خطط التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي للاقتصاد وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات ملتقي مصر الثالث للاستثمار نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء

م. طارق قابيل: الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر

مصر تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية وتطوير المنظومة التشريعية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى

كتب :فتحى على

دور رئيسى لرجال القطاع الخاص فى تحقيق خطط التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي للاقتصاد وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خاصةً في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري،  مؤكدا على اهمية تفعيل التعاون الثنائى بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا فى فتح  اسواق ثالثة بما يراعى مصالح كافة الاطراف.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح فعاليات ملتقي مصر الثالث للاستثمار، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف  العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة اكثر من 600 من قيادات المال والاعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة.

وقال الوزير إن التعاون الثلاثي الذى نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنع محلياً ونغزو الاسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية معاً، مشيراً إلى أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لاداء الاعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد قابيل أن أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة، وتحفز النمو الحقيقي للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وأضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيراً إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص امدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزات التجاري، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.

ولفت قابيل أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها.

وأشار الوزير إلى أنه كان لزاماً على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتابع قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجرىء للإصلاح الاقتصادى المصرى الذي بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء في رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان  الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لإحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.

وتابع قابيل أن الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.

وفي هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.

وأشار أيضاً إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، واطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر من 4800 فرصة استثمارية بها ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة، كما تم افتتاح اكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين ووصلت معدلات الانتاج الصناعي الى مستويات تاريخية، هذا فضلاً عن انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة.

وتابع الوزير أن الحكومة المصرية  لن تألو جهداً فى سبيل تقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من كافة انحاء العالم.‎