كتبت – اية حسين
وافق مجلس الوزراء علي الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد علي ان تمتلك الثلاث جهات السالفة الذكر حصة 51 % من رأسمال ” بورصة السلع ” فيما تتوزع الحصة المتبقية وهي 49 % منها علي القطاع الخاص بما فيه شركة مصر للمقاصة و بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي و بنوك الاستثمار الكبري بسوق المال المصرية .
ومن المقرر أن تمتلك البورصة المصرية حصة 31 % من رأسمال ” بورصة السلع لتكون هي أكبر مساهم في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح، فيما سيمتلك كلاً من جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية نسبة 20 % .
ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذبًا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.
ومن المقرر ان تنتهي اجراءات تأسيس الشركة خلال الايام المقبلة بعد الاتفاق علي باقي نسب القطاع الخاص في ملكية شركة بورصة السلع
