الامارات تضع نظام للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية

كتبت – اية حسين

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) كشفت أن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الذي اعتمده مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي منتصف العام الجاري.

بعد منح التجار والموردين مهلة 180 يوماً لتوفيق الأوضاع مع متطلبات النظام، مشيرة إلى أن هذا النظام سيدعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وسيقلل الطلب على الوقود الأحفوري، حيث سيدعم محاور الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر التنمية المستدامة.

وصرح  مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، عبدالله المعيني، خلال مشاركة الهيئة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، على هامش فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة”، إن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يضمن أعلى معايير السلامة واختبار الأداء والمتانة للمنتجات، والاشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة، كما يحدد اختصاصات والتزامات الجهات المعنية للتأكد من توافق المنتجات مع الربط بالشبكة الكهربائية العامة في الدولة.

و كما أضاف : يستهدف النظام خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة لكافة منتجات الطاقة الشمسية من خلايا شمسية ومحولات وكابلات وموصلات، حيث يصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة إلى 40 ألف ميغاواط في عام 2020 بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9% .

كما إن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يسهم في خفض تكلفة استهلاك الطاقة ، كما يهدف إلى رقابة وضبط المنتجات في الأسواق المحلية والتي ستشجع على استخدام منتجات الطاقة المتجددة إذ تستهدف تسجيل ومطابقة المنتجات بنسبة 50% ضمن العام الأول من تطبيق النظام.

 أبرز متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، حيث يفرض التزامات على المزودين، وعلى الجهات الحكومية، قائلاً: يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة لأحكام القرار والمحددة في الجدول المرفق به، وضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج، ووفقاً لتعليمات الاستخدام المحددة له وفي نطاق مسؤوليته عبر سلسلة التزويد.

ويُلزم النظام الموردين بالتعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها، كما يفرض التزامات أخرى على الجهات المختصة، التي يتوجب عليها التأكد من توافر شهادة المطابقة للمنتج قبل تنفيذ عملية الربط بشبكة الكهرباء العامة، والتأكد من ملاءمة ربط المنتج بشبكة الكهرباء العامة وفقاً لأحكام هذا القرار والضوابط والشروط المعتمدة، ومهام الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة، والتنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات أو التزامات أخرى على المزود.

وصرح  إن النظام يفرض كذلك مجموعة من متطلبات المطابقة، حيث يجب أن يحصل المنتج قبل طرحه على شهادة المطابقة، وذلك بعد استيفائه لهذه المتطلبات، وهي استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وتقديم الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج والواجب إرفاقها به، والتسجيل والحصول على شهادة المطابقة من الهيئة، أو من جهة تقييم مطابقة معتمدة ومقبولة لدى الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن الرقابة على جهات تقييم المطابقة.

كذلك أن يتم اختبار المنتج في مختبر معترف به من قبل الهيئة على ألا يكون تاريخ تقرير الاختبار قد مضى عليه أكثر من 3 سنوات، وتعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أية علامة أخرى تعترف بها الهيئة، مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، فيما تخضع المنتجات عند طرحها في الأسواق إلى رقابة مباشرة، وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد.

وللهيئة والجهات المختصة عند إجراء الرقابة في الأسواق الحق في اتخاذ إجراءات التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي لا يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية.

كما تلزم الهيئة والجهات المختصة المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.