خبير اقتصادي : جسر الملك سلمان خطوة نحو التكامل الاقتصادي المصري السعودي

كتب:فتحى السايح

كشف المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي عن الاهمية الاقتصادية لبناء الجسر المصري السعودي حيث من المتوقع زيادة حجم التجارة السنوية للبلدين نحو 200 مليار دولار سنويا كما ان الجسر يساهم في تسهيل حركة التجارة البينية نمو دخول المنتحات المحلية والعربية

اشار إلى ان هناك اتفاقيات مشتركة سعودية مصرية عملت على تسهيل حركة المنتجات البينية للبلدين مما يصب في صالح المستهلك العربي وادى الى حدوث تنافس وتكامل في هذه الأسواق

واوضح ان جسر الملك سلمان يزيد من حجم التكامل الاقتصادي المصري السعودي والذي ظهر جليا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر وتم اتخاذ العديد من الاجراءات التي تتجه الى تحقيق تكتل اقتصادي مصري سعودي

واضاف ان جسر الملك سلمان خطوة في طريق التكامل الاقتصادي المصري السعودي خاصة وان السعودية تعد الدولة الأولى عربيا في الاستثمار في مصر بنحو 71 مليار جنيه وهي في المرتبة الثانية بين دول العالم المستثمرة في مصر

اشار الى ان الحكومة السعودية تمول بناء الجسر بتكلفة تتراوح بين 4 — 5 مليارات دولار، كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين 7 إلى 10 كم

واضاف ان مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية أو جسر “الملك سلمان” يسمح بمرور السيارات مع سكة قطار لنقل البضائع والركاب ويربط بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر، بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ويمر بمدينة شرم الشيخ المصرية