بنك التنمية الأفريقى يضخ 209 ملايين دولار فى مشروعات حكومية

 

 

بنك التنمية الأفريقى  بيحث مع الحكومة المصرية حالياً تمويل مشروع جديد للاستثمار بالقطاع العام خلال عام 2018 بعد الموافقة على القرض الأخير من برنامج دعم الموازنة الذى موّله مع مصر بقيمة 1.5 مليار دولار مؤخراً.

صرح مدير المكتب القطرى لبنك التنمية الأفريقى، إن المشروع الجديد ربما يكون فى شكل استثمار بالبنية التحتية، مؤكدةً أن مجلس إدارة البنك وافق 17 يناير الماضى على الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض بقيمة 500 مليون دولار، البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار السنوات المالية 2015 /2016 إلى 2017/ 2018 لبرنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.

و كما أوضح  أن موعد صرف الشريحة الثالثة لم يتحدد بعد، ويتوقف على انتهاء الحكومة المصرية من بعض الإجراءات الفنية، غير أنها أكدت أن تلك الشريحة ستقدم إسهاماً كبيراً فى تلبية متطلبات التمويل الحكومى فى العام المالى الجارى 2017/ 2018.

و كما لفتت إلى أن مجلس إدارة البنك وافق فى ديسمبر 2015 على برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة فى مصر وهو برنامج مصمم لدعم النمو المستدام والشامل من خلال توفير حافز لتمويل الإصلاحات التى تهدف إلى المساعدة على تعزيز أوضاع المالية العامة وتحسين الحوكمة والكفاءة فى قطاع الطاقة وتعزيز بيئة العمل التجارية.

و كما أكدت أن تمويلات القرض تدعم أجندة الإصلاح الهيكلى الشامل فى مصر بهدف تحسين الحوكمة والكفاءة فى قطاع الطاقة وتطوير بيئة الأعمال التجارية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة.

و كما أضافت بلومبرج أن الأهداف المحددة للبرنامج تتمثل فى تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة تحصيل الإيرادات الضريبية، وتحسين الشفافية المالية والإدارة، وضمان إمدادات الطاقة المستدامة من خلال تحسين الإدارة فى قطاعى الطاقة والغاز، وإصلاح دعم الطاقة وترشيد التعريفات، وتمكين استثمارات القطاع الخاص فى أشكال الطاقة الأنظف لتعزيز النمو الأخضر.

وكما يتمثل الهدف الثالث من البرنامج فى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين أنظمة الاستثمار والقطاع الصناعى، ودعم المنافسة المفتوحة والشفافية والإدماج المالى.

و كما أكدت ضرورة زيادة الدعم لذوى الدخل المحدود من خلال ضمان توجيه المزيد من الإنفاق الداعم لهم عن طريق شبكات الأمان الاجتماعى المستهدفة؛ وزيادة النمو وخلق فرص العمل، وخاصة للشباب، من خلال دعم المزيد من السياسات والأنظمة الصديقة للأعمال والاستثمار.

وشددت على أن مصرفها يعمل مع الحكومة المصرية بشكل وثيق وبالتعاون مع شركاء التنمية بشأن تقديم دعم قوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعمل الحكومة على تنفيذه منذ عام 2014.

وقالت بلومبرج إن السلطات المصرية أبدت التزامها بشكل مستمر بتنفيذ الإصلاحات المدعومة فى إطار البرنامج، مشيرة إلى أن مصر أدخلت إصلاحات على دعمها للطاقة، إلى جانب تعديلات ضريبية، وتقليص نمو أجور القطاع العام كنسبة من الدخل القومى لزيادة الإيرادات وتقليل النفقات.

وأشارت إلى أن ثقة المستثمرين ارتفعت منذ قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار فى نوفمبر 2016، مؤكدة أنه نتيجة ذلك سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر زيادة كبيرة.

وقالت إن الحكومة أحرزت تقدما مهمًا فى مجال الإصلاحات نحو دعم بيئة الأعمال والاستثمار والنمو الصناعى، وهو ما ساعد على دعم التحول الاقتصادى فى مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفقراء وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.

وأكدت أن دعم البنك سيساهم فى الحفاظ على جدول أعمال الحكومة للإصلاح، وتوفير المزيد من الوفر المالى لتحسين استهداف العمل العام للشرائح الأكثر ضعفا من السكان، ودعم مصر فى تحسين نوعية الحياة ورفاهيتها.

وبسؤالها عن تنفيذ البنك آلية تسمح بمتابعة المشروعات التى يمولها بالتعاون مع الحكومة فى السوق المحلية، قالت بلومبرج إن البنك ينفذ بعثات إشراف مرتين فى العام الواحد لكل مشروع لاستعراض التقدم المحرز، ومتابعة أى إجراءات مطلوبة.

وأضافت أنه خلال الفترة ما بين بعثات الإشراف، يقوم مكتب البنك بالقاهرة بالمتابعة الدورية للمشروعات، ويستعرض الخطوات الرئيسية فى عمليات التوريدات لكل مشروع، مشيرة إلى أنه فى نهاية كل مشروع، يتم إعداد تقرير إنجاز المشروع والذى يسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية والدروس المستفادة فى التنفيذ.

وقالت إن البنك صرف لمصر نحو مليار دولار تمثل الشريحتين الأولى والثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار، وقدمت هذه الموارد إسهامًا كبيرًا فى تلبية احتياجات الحكومة من التمويل فى العامين الماليين 2015/2016 2016/ 2017.

وأضافت أن هذه الموارد يعتقد أن تكون ساعدت على دعم استقرار سوق صرف العملات الأجنبية بعد قرار الحكومة الجريء بتعويم الجنيه المصرى، علاوةً على إتاحة الملاءة المالية للحكومة كى تتمكن من زيادة إنفاقها فى مجالات الحاجة الماسة مع تخصيص حجم أعلى فى الميزانية مثل قطاعات التعليم والصحة.

وقالت إن الموارد عملت على تعزيز خلق فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب توسيع شبكات الأمان الاجتماعى والبرامج ذات الصلة لحماية الأسر المحتاجة.

ولفتت بلومبرج إلى أن مؤشرات نمو الاقتصاد وسوق الأوراق المالية والاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الإعانات تمثل مؤشرًا أوليًّا على أن التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقى استخدم بصورة إستراتيجية وفعالة، غير أن عملية الإصلاح طويلة وسن واصل متابعتها ودعمها.

وقالت إن البنك أثنى على الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية والجريئة التى تنفذها الحكومة حالياً لأنها مهدت الطريق لاستقرار وتعافى الاقتصاد، مشيرة إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح ذات الثلاث سنوات فى نوفمبر 2016، علاوةً على دعم مصرفها يمثلان مؤشرا قويا على جهود الإصلاح.

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة الإصلاحى يتكون أساسا من عدة بنود رئيسية هى تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، بما فى ذلك تخفيضات دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور، وتدابير تحسين مناخ الأعمال، بما فى ذلك تيسير الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب استهداف الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التحويلات النقدية.

وأضافت أنه نتيجة للإصلاحات، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلى علامات تحسن فيما يتعلق بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تسجيل الصادرات صافيا للمرة الأولى منذ عامين، علاوةً على انخفاض دعم الطاقة – الذى يشكل عبئاً متزايداً على الميزانية – إلى النصف فى غضون 3 سنوات فقط من 6.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013/2014 إلى 3.2% فى العام المالى 2016/2017.

وأشارت إلى أن هذه الوفورات مكنت الميزانية من مضاعفة المخصصات تقريبًا للتعليم والصحة من 5.2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013/2014 إلى 10.2% فى العام المالى 2016/2017، وهو ما عاد بالفائدة على الأسر المعيشية الفقيرة ومنخفضة الدخل.

وأكدت أن مصرفها يدعم الحكومة المصرية بشكل قوى فى التركيز على الاستثمار بتنمية الموارد البشرية للتخفيف من آثار تخفيض الدعم، وتابعت: يعتبر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مهما جدا للنمو الشامل والمستدام، خاصة أن الأموال العامة سوف تستخدم لدفع تكاليف التأمين للفئات الأكثر ضعفا، مضيفةً أن البنك يساعد فى العمل التحليلى للقانون.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض قيمة الجنيه فى نوفمبر 2016، إلا أنه كان خطوة ضرورية لدعم نمو الصادرات بشكل أقوى وتقليل الطلب على الواردات ويساعد ذلك جنبا إلى جنب مع بدء العمليات فى حقل الغاز «ظهر»، على كبح جماح العجز فى الحساب الجارى.

وأكدت بلومبرج أن إزالة معظم القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية تمثل استعادة للثقة فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة توافر العملات الأجنبية خاصة أنها كانت أحد الشواغل الرئيسية التى ناقشها المستثمرون الأجانب فى السنوات الماضية.

وتوقعت أن تساعد الجهود التى تبذلها الحكومة للحد من التضخم وخفض مستوياته إلى حوالى %13 خلال العام المالى المقبل، كما أن زيادة النمو أيضا ستساعد على تسهيل الوضع الاقتصادى، علاوةً على تحسين القدرة التنافسية للبلاد.

وشددت على أهمية تراجع التضخم المرتفع تدريجيا من عام 2018 مع تكيف مصر مع نظام العملة الجديد الأكثر مرونة.

وقالت إن توقعات الاقتصاد ستستمر فى التحسن بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، فضلاً عن تضاؤل العجز المالى تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم، وانخفاض العجز فى الحساب الجارى فى ظل توقعات تجاوز نمو الصادرات الواردات والذى سيحد منها ارتفاع إمدادات الوقود المحلية.

تابعت: من المتوقع أن تكون قطاعات البناء والطاقة المحرك الرئيسى للنمو فى عام 2018، خاصةً أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشاريع مختلفة فى مجالات الإسكان ذات الدخل المنخفض بالشراكة مع المقاولين من القطاع الخاص.

وأضافت أن التدفقات التى سيتيحها حقل ظهر ينبغى أن تقلل الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة كما أن الثقة المتزايدة فى توفر العملة الصعبة يمكن أن يخلق دفعة إيجابية للمستثمرين الأجانب.

وأضافت أنه بناء على تحليلات مؤسسات اقتصادية عالمية – مثل وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) – يتوقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4.8% خلال العام المالى 2017/ 2018 و5.5% فى العام المالى 2018/ 2019، و هى مؤشرات لا تزال تعززها ثقة المستثمرين المستعادة من خلال الإصلاحات فى مجالات الترخيص الصناعى، والاستثمار الأجنبى المباشر، ومناخ الأعمال عموماً.

وتوقعت أن ينخفض العجز المالى إلى 9? فى العام المالى 2017/ 2018، بعد أن وصل إلى 11? من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2016/ 2017، نتيجة التخفيض التدريجى لدعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور بين الآخرين مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تشكل جزءًا من سياسة ضبط أوضاع المالية العامة التى تتم وفقا للبرنامج الذى يدعمه بنك التنمية الأفريقى.

وقالت إن الحكومة يجب أن تركز على تنفيذ إصلاحات قطاعية خلال العامين الجارى والمقبل كجزء من الإصلاحات العريضة التى قامت بها كمشروع قانون التأمين الصحى وتخفيض دعم قطاع الطاقة الذى كان لافتا ومؤثرا.

وأضافت أن كل قطاع يحتاج إلى حلول وابتكارات مصممة خصيصا له، كما أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص ذات الصلة هو أمر أساسى وسيكون مختلفا فى كل قطاع.

وتابعت: نحن مهتمون بصفة خاصة برؤية الإصلاحات التى لا تزال تيسّر استثمارات البنية التحتية التى تولد المزيد من التصنيع وخلق فرص العمل وتحسن نوعية الحياة.

وعن خطط البنك فى 2018، توقعت أن يستمر العمل مع القطاع الخاص مع التركيز على البنية التحتية وقالت إن البنك مول 5 مشروعات بنحو 209 ملايين دولار فى مصر العام الماضى 2017، أحدها محطة معالجة صرف مشروع أبورواش بنحو 150 مليون دولار للقطاع العام إلى جانب 3 مشروعات للقطاع الخاص للطاقة الشمسية فى بنبان بنحو 55 مليون دولار إلى جانب منحة وحيدة من صندوق التحول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم جهود الحكومة لمحاربة الفساد.

وأضافت أن إمكانية الحصول على منح إضافية فى العام الجديد جزء من العمل التحليلى الذى يتم لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو جزء من الحوار المستمر مع الحكومة.

وبسؤالها عن البعثات التى تزور السوق المصرية، قالت بلومبرج إنه بالإضافة إلى الزيارات المجدولة والعادية فإنه بالشراكة مع الحكومة المصرية سيعقدان المنتدى الأفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى القاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 فبراير المقبل بحضور بعثة رفيعة المستوى من البنك.

ولفتت إلى أن المنتدى سيشمل تقديم أفضل الممارسات والمعرفة حول تأثير التكنولوجيا والابتكار فى مختلف القطاعات مثل إدارة المياه والصحة والتغذية، وتغير المناخ.

وأضافت: من المخطط إيفاد بعثة لمصر للتحضير لمبادرة تنمية ريادة الأعمال، مشيرةً إلى أن البنك يعمل حاليا على تصميم مبادرة إقليمية لتنمية ريادة الأعمال ستُطلق فى شمال أفريقيا وتعتبر القاهرة واحدة من البلدان المستهدفة فى إطار هذه المبادرة.

وقالت إن البنك يقوم بإعداد دراسة عن المهارات اللازمة للعمل مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيساعد على تطوير تلك المنطقة.

وقالت بلومبرج إنه مع نمو الاقتصاد وتزايد السكان، فإن الاستفادة القصوى من موارد المياه فى البلاد باتت أمرا مهما، مشيرة إلى أن الحكومة تعهدت بتحسين معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها بصفتها ذات أولوية.

وقدم بنك التنمية الأفريقى، بالشراكة مع حكومة مصر، 53.3 مليون يورو تمت الموافقة عليها فى عام 2009 لتمويل توسيع محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف التى تعتبر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى فى أفريقيا والشرق الأوسط، ويساهم المشروع فى زيادة إعادة استخدام المياه المعالجة فى محاصيل زراعية محددة وفقا للقانون المصرى، قد تم الانتهاء من التوسعة تقريبا، بالتوافق مع مخطط انتهائها فى مارس المقبل.

ولفتت إلى أنه فى ديسمبر 2017، وافق بنك التنمية الأفريقى على تمويل مشروع «التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش» بقيمة 150 مليون دولار موزعة بواقع 100 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى و50 مليون دولار من صندوق «تنمية أفريقيا معا» المدار من البنك.

وتوقعت أن يستفيد من المشروع الواقع على الجانب الغربى من النيل نحو 8 ملايين شخص آخرين فى منطقة المشروع الأوسع نطاقا من حيث زيادة الدخل والأمن الغذائى والأنشطة الاقتصادية وخلق 1200 وظيفة مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة فى السياحة والزراعة ومصائد الأسماك.

وأضافت أن مشروع محطة أبورواش سيقلل من المخاطر الصحية من خلال إزالة التلوث من المصارف والقنوات؛ وحماية النيل، والبيئة، وموارد المياه من التلوث؛ وسيوسع نطاق إعادة استخدام المياه فى الزراعة من خلال توسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى ضواحى الجيزة، وإشراك المجتمعات المحلية.

فى سياق متصل، قالت إن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة طاقة التغذية اكتملت فى نهاية أكتوبر 2017، مؤكدة أن البرنامج نجح فى التعاقد على أكثر من 1460 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة التى سيتم تطويرها من قبل القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذا المشروع سيهدف إلى زيادة توليد الطاقة فى مصر وجلب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، الأمر الذى سيساعد على تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل خضراء.

ووافق بنك التنمية الأفريقى فى سبتمبر 2017 على تقديم 55 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية فى بنبان، أسوان، فى إطار المرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة.

وتوقعت بلومبرج بدء تشغيل المشروعات بنهاية العام الجارى 2018، ومن خلال التمويل المشترك لهذه المشروعات الثلاثة يدعم البنك أول برنامج واسع النطاق للطاقة المتجددة فى مجال القطاع الخاص فى مصر، ومن المتوقع أن يكون لهذا أثر إيجابى إيجابى قوى، مع إمكانية بناء صناعة شمسية محلية فى البلاد.

وأكدت أن البنك يتطلع إلى زيادة دعمه لقطاع الطاقة المتجددة فى مصر فى المستقبل بما يتمشى مع أحد مجالات التركيز ذات الأولوية الكبيرة فى أفريقيا، والتى تتمثل فى «طاقة وإضاءة إفريقيا».