حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد الياباني

كتبت – اية حسين

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن إجراءات تحفيز لدعم نمو الاقتصاد، الذي يعاني من تباطؤ الصادرات والكوارث الطبيعية، وتداعيات زيادة ضريبة المبيعات مؤخراً.

ونصت مسودة الإجراءات التحفيزية التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس، على أنه سوف يتم إنفاق نحو 26 تريليون ين (239 مليار دولار)، على مدى الأعوام المقبلة، حيث تمثل الإجراءات النقدية نحو نصف هذا المبلغ.

وأوضحت المسودة أن إجراءات التحفيز سوف تعزز نمو الاقتصاد بنحو 1.4 نقطة مئوية.

وتأتي إجراءات التحفيز في ظل ازدياد الوعي حول العالم بشأن الحاجة لمزيد من المساعدات الحكومية للحفاظ على نمو الاقتصاديات في ظل التباطؤ العالمي.

وصرح هارومي تاجوشي، الباحث الاقتصادي بفرع شركة أي إتش إس ماركيت للأبحاث السوقية في طوكيو “في أي دولة، التأثير الإيجابي للتحفيز المالي الإضافي يكون محدوداً، وهو أمر حقيقي بصفة خاصة في اليابان وأوروبا، حيث أصبحت معدلات الفائدة سلبية. لا يوجد لديك خيار إلا تنفيذ إجراءات نقدية لتعزيز النمو”.

ووصف آبي إجراءات التحفيز بالحزمة ثلاثية الأقطاب، التي تهدف لتقديم الإغاثة في الكوارث وتوفير الحماية من المخاطر الاقتصادية وإعداد البلاد لنمو أطول أجلاً بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأوضح آبي أنه سوف يتم تمويل إجراءات التحفيز من خلال موازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي ينتهى في مارس المقبل، وإجراءات خاصة مقررة العام المقبل.

وأظهرت مسودة حزمة التحفيز أن تمويل هذه الإجراءات سوف يتم من خلال موازنة إضافية تقدر بـ4.3 تريليون ين.

ويشار إلى أن الاقتصاد الياباني شهد نمواً خلال أول 3 أرباع من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سنوية تقدر بـ2.7% خلال الربع الحالي.