الترويج للفرص الاستثمارية مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص
كتب:فتحى السايح
قال محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن قانون الاستثمار المصري جيد وبه الكثير من الحوافز الغير مسبوقة
مشيرا الي ان القانون في حد ذاته إطار عام ورسالة تأكيد وطمأنينة للمستثمرين وتبقي مهمة الترويج له وآلية ذلك تحتاج الي مزيد من العمل والتكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص وتوفير آليات تنفيذ واضحة يمكن من خلالها الترويج المؤثر للفرص الاستثمارية في ظل مناخ ورغبة جادة في الإصلاح الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات
واكد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الاعمال علي ضرورة تفعيل الإجراءات التي توفر التربة الخصبة للاستثمار في مصر، موضحًا أن القانون يحتاج إلى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بتنفيذه حتى يؤتي بالنتائج المرجوه.
وتابع حسني، أن القانون في مجمله جيد ولكن من المهم تركيز سياسة الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتذليل اي عقبات امام تطبيق القانون لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وطالب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بضرورة تعزيز التواصل مع المملكة المغربية بغرض بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومات والقطاع الخاص تلعب دورًا عامًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأردف أنه لابد من تفعيل اتفاقية أغادير بالشكل المطلوب، وذلك لانها تعتبر فرصة جيدة لرفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، مما يمنح المستثمرين بالمغرب فرصة النفاذ إلى أسواق تلك الاتفاقيات، علاوة على قربها من السوق الأوروبية والعربية، مما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.
